من المتوقع نشوب جدل كبير في العراق، خلال الفترة المقبلة، بعد الكشف عن قرب موافقة البرلمان العراقي على تمرير قانون جديد يسمح بتزويج الفتيات دون سن التاسعة، خاصة وأنه يفرض مجموعة من القيود الدينية الجديدة على حقوق المرأة.   ففي قرار قد يكون الأخير للبرلمان العراقي الحالي، قبيل الانتخابات المقررة نهاية نيسان (أبريل)، بات من المرجح أن تتم الموافقة على تمرير مجموعة قواعد جديدة متعلقة بمسألة الزواج بالنسبة للشيعة، وهي القواعد التي قوبلت بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان.   ولفتت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن الائتلاف الحاكم وافق على ذلك التشريع الجديد، في محاولة لكسب دعم المسلمين الشيعة في انتخابات الـ 30 من الشهر الجاري.    ويحدد القانون العراقي الحالي السن القانونية للزواج عند 18 عاماً من دون موافقة الأبوين، كما ينص على إمكانية زواج الفتيات في سن الـ 15 لكن بموافقة ولي الأمر.    أما التشريع الجديد، الذي يعرف بقانون الأحوال الشخصية الجعفري، فيطرح قواعد تكاد تكون متطابقة مع تلك المعمول بها في الجارة إيران. وحذر في هذا الخصوص إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق، من أن الموافقة على هذا القانون ستؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، مضيفاً: "فهو سيسمح للفتيات بالزواج بدءًا من سن التاسعة وربما أصغر، فضلاً عن أنه يشتمل على بعض أوجه الظلم الأخرى لهن".   من جهتها، شنت هناء ادوار، ناشطة معروفة ورئيسة جمعية الأمل الخيرية، حملة كبرى ضد القانون، باعتباره عقبة بالنسبة لحقوق المرأة في بلد يعاني منذ عام 2003.   وقالت بهذا الصدد: "من شأن هذا القانون المقترح أن يحول السيدات إلى أدوات للمتعة الجنسية. ويمكن القول إنه ينسف كل حقوقهن". وقامت منظمة هيومان رايتس ووتش بإصدار نداء للحكومة العراقية لمطالبتها بالتخلي عن تلك التشريعات الجديدة.   فيما أكد مؤيدون للقانون المقترح أنه ينظم الممارسات القائمة بالفعل في الحياة اليومية. وذلك في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون إلى حدوث زيادة في زيجات الفتيات ممن هن دون الـ 18 عاماً من أعمارهن منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.