خضع رجلٌ فرنسي يبلغ 29 عاماً للمحاكمة في إحدى ضواحي باريس، بعد اتهامه بالاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ 11 عاماً، في قضية أثارت جدلاً حول سنِّ الموافقة على ممارسة الجنس في فرنسا، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ولا تمتلك فرنسا سناً قانونية لا يمكن لمن هم دونها أن يوافقوا على الدخول في علاقةٍ جنسية، على الرغم من أنَّ المحكمة العليا في البلاد حكمت بأنَّ الأطفال في سن الخامسة وما دونها لا يمكنهم الموافقة على ذلك. ويجادل محامو المتهم بأنَّ الفتاة كانت موافقة وواعية لِمَا كانت تفعله، في حين قال محامو الفتاة إنَّها كانت ببساطة أصغر وأكثر ارتباكاً من أن ترفض.

وفي قرارٍ صدم الكثيرين، قرَّر مكتب المُدَّعي العام في بلدة بونتواز إخضاع الرجل للمحاكمة، ليس بتهمة الاغتصاب، بل بتهمة "الاعتداء الجنسي على قاصر تحت 15 عاماً".

ويقول محامو الدفاع إنَّ الرجل والفتاة التقيا في حديقة، وتبعته الفتاة طواعيةً إلى شقة، ووافقت على ممارسة الجنس. وقالوا أيضاً إنَّ موكلهم، الذي كان آنذاك يبلغ 28 عاماً، اعتقد أنَّ الفتاة كانت تبلغ 16 عاماً على الأقل.

شكوى اغتصاب

وقدَّمت عائلة الفتاة شكوى اغتصاب في بلدة مونماغني، لكن يبدو أنَّ المُدَّعين العامين شعروا أنَّ المتهم لم يستخدم العنف أو الإجبار. ويُعرِّف القانون الفرنسي الاغتصاب باعتباره إيلاجاً تم "بالعنف، أو الإجبار، أو التهديد، أو المباغتة".

وقال مارك غودارزيان، محامي الدفاع: "كانت تبلغ 11 عاماً و10 أشهر، أي 12 عاماً تقريباً. هذا يُغيِّر الأمر. فهي إذًا ليست طفلة".

وذهبت زميلته ساندرين باريس هايدغر أبعد من ذلك، قائلةً: "لا نتعامل مع معتدٍ جنسي على ساذجة مسكينة صغيرة لا شائبة فيها".

وقالت إنَّ مجرد كون الأطفال لديهم "تعبيرٌ جنسي ولديك توجه لأن تضع نفسك في خطر"، فإنَّ "هذا لا يعني بالضرورة أنَّ الشخص الآخر معتدٍ جنسي".

(هافغتون بوست)