اتهم مواطن سعودي وزارة التعليم، باستغلال صورته الشخصية ضمن مناهجها الدراسية، دون علمه أو إذنه، ونشرها بشكل مسيء.
وفي تفاصيل القضية توجه المواطن إلى المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، وقام برفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن فوجئ بصورته موجودة في كتاب "لغتي" للصف السادس الابتدائي، مطالباً في لائحة الدعوى، بالحكم بإدانة الوزارة بانتهاك حقوقه الفكرية، وتشويه سمعته، وإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورته فوراً، والاعتذار له رسمياً، إضافة إلى تعويضه مادياً نظير ما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك.
"تشويه سمعة"
وأوضح المواطن حمد حمدان لـ"العربية.نت" قائلاً: إن القصة بدأت قبل 3 أشهر، عندما أبلغه أصدقاؤه عن وجود صورته في منهج لغتي للصف السادس الابتدائي، ضمن صفحة تتحدث عن الصيد الجائر، وفي درس توعوي ينتقد سلوك المواطن في الصيد ضمن المحميات، حيث يشير الدرس إلى سلوك غير مقبول.
وأشار إلى أنه من هواة الصيد، والصورة المنشورة عمرها 9 سنوات، تم التقاطها أثناء رحلة صيد قام بها خلال تلك الفترة في صحراء سيناء، وليست داخل محمية طبيعية في المملكة، كما ورد في الدرس، منوهاً إلى أن مثل هذه الرحلات مسموح بها، وضمن الأوقات المسموح بها، ويقوم بها الكثير من هواة الصيد السعوديين، حيث تسمح تلك الدول للسائح بممارسة هواية الصيد عبر مكاتب معترفة ومرخصة.
إلى ذلك، أكد أن نشر الصورة أساء له وشوه سمعته، لا سيما عبر تصويره على أنه من منتهكي المحميات وممارسي الصيد الجائر بحق الحيوانات الفطرية، واستخدام الوزارة لتلك الصورة يعتبر تزويرا للحقائق أمام الطلاب، لا سيما بعد أن تم تصويره على أنه شخص غير مسؤول، ولا يحترم الأنظمة وينتهك حرمة المحميات الطبيعية، ويمارس الصيد الجائر بشكل غير نظامي، ويساهم في انقراض الحيوانات.
" الوزارة تتأكد قبل الرد"
وقدم "محمد" القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي وجهت القضية لديوان المظالم بصفتها جهة الاختصاص.
وقد قبلت القضية بعد أن لاقت استغراباً كبيراً، بحسب ما أفاد محمد. وقال: "حضرنا الجلسة الأولى مع القاضي، ووزارة التعليم لم تقدم
أي رد على الشكوى، وفي الموعد الثاني لم تقدم الوزارة أي رد للموضوع، وتم تأجيل الجلسة إلى 10 أيام قادمة. "
إلى ذاك، أكد أنه واجه حرجا كبيرا كونه أب أسرة، وقد صادفته مواقف محرجة في المجتمع، بعد تصويره على أنه إنسان سيئ، مؤكدا بأن أصل الصورة ما يزال موجودا عنده لكونها رحلة سياحية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي لـ"العربية.نت" أن الوزارة تتأكد من تفاصيل مثل هذه الأخبار قبل أن تصدر ردها.
القانون يحمي الخصوصية
بينما أشار المستشار القانوني عبد العزيز بن باتل إلى أن صورة الشخص تمثل هويته، وهي لها من الخصوصية ما صانها المنظم، فلا يجوز التقاط صور الأشخاص أو اعتراضها والاحتفاظ بها دون إذنهم، كما لا يجوز استخدامها في الترويج أو الترغيب أو التحليل والتنبيه لأي قطاع، أو لأي جهة كانت، إلا بموافقة صاحب الصورة، وهذا الفعل مجرم بصريح النظام، بل ويعده المنظم من الجرائم المعلوماتية، بسبب الاعتداء على حرمة الأشخاص، أو الحياة الخاصة لهم.
وأضاف الباتل: أنه يجوز لصاحب الصورة أن يرفع تظلماً أمام ديوان المظالم، ويطالب الجهة الإدارية بحذف الصورة من مناهجها، وعن التعويض فله أركان لا يثبت إلا بتحقق الضرر والعلاقة السببية.
(العربية)