ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنَّ "رجلا خمسينياً، ينحدر من منطقة غرب إفريقيا، سمح بختان ابنته حين كانت بسن التاسعة (الآن 16 عاماً) في مناسبتين، بعد اتهامها بسرقة المال من منزل عائلتها".

وعلمت المحكمة التابعة للمحكمة الجنائية المركزية لإنكلترا وويلز (محكمة أولد بيلي) أنَّه "على ما يبدو لم يكن ذلك نابعاً من أسبابٍ ثقافية أو عائلية، بل كما فهمت الفتاة كان أقرب إلى كونه وسيلةً للعقاب".

وقيل لأعضاء هيئة المُحلّفين إنَّ الفتاة المراهقة قالت في مقابلةٍ جرت، في تموز 2017، إنَّها في كلتا المناسبتين اللتين خضعت فيهما للختان كانت تُدفَع للاستلقاء على سجادةٍ في الردهة، بمنزلها الكائن جنوبي لندن، وكانت تستلقي وهي عارية، بدءاً من الخصر وحتى الأسفل. وقالت إنَّها لم تتمكَّن من التعرُّف على الشخص الذي ختنها، الذي يمكن أن يكون رجلاً أو امرأة، لكنَّها تتذكَّر والدها وهو "يُحرض ذلك الشخص".

وينكر المُدَّعى عليه تهمتين متعلِّقتين بإجراء عملية ختان، وتهمتين متعلِّقتين بالجرح العمد، وثلاث تهم مُتعلِّقة بالقسوة في معاملة الأطفال.

وقال مُمثِّل جهة الادِّعاء للمحكمة مارك هيوود: "لم تُمنَح أي دواء أو مُسكنات ألم. كان الأمر مؤلماً وتوسَّلت كي يتوقفوا... لقد نزفت كثيراً في ذلك الوقت، لكنَّ والدها لم يستمع إليها. وقِيل لها بأن تهدأ وألا تتحرك، حتى أثناء توسُّلها وبكائها".

وقِيل للمحكمة إنَّ الختان تم في مناسبتين، بين أيار 2010، وحزيران 2013، وإنَّه يُزعَم أنَّ الفتاة أسرَّت بالأمر لأصدقائها بالمدرسة، قبل أن تتدخَّل الشرطة.

وبحسب "BBC"، ألقي القبض على الأب في تموز 2017، وهو مواطنٌ بريطاني، ومُتَّهم أيضاً بثلاث تهم تتعلق بالقسوة في معاملة الأطفال، ضد ابنتيه الكبريين، وابنه، بسبب اعتداءات وقعت بين عامي 2009 و2016. ويواجه المُدَّعى عليه الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأسبابٍ قانونية اتهاماً باستخدام هراوة أو عصا لضرب أطفاله.

وقيل لهيئة المحلفين: "أنتم تنظرون إلى شخصٍ قادته سلطته التي يمتلكها تحت سقف بيته إلى القيام بأشياءَ مُروِّعة".

وقالت كيت بيكس، المحامية عن الدفاع للمحكمة، إنَّ موكلها -وهو محامٍ كان يحظى باحترامٍ كبير من رجال الدين في طائفته- نفى المزاعم في مجملها، سواءٌ المتعلقة بالختان أو غيرها. وقالت: "سيخبركم أنَّ الأمر الشائع للغاية هو أن تُجري النساء الختان... لأسبابٍ تتعلَّق بالشرف والقبول الاجتماعي، وليس لأسبابٍ متعلقة بالعقاب أو التأديب الجسدي أو عدم الأمانة".

وأضافت المحامية أنَّ إثبات البراءة أو توضيح المزاعم التي "حدثت في سياق طلاقٍ قاسٍ" لا يقع على عاتق المُدَّعى عليه. وقِيل للمحكمة إنَّ المُدَّعى عليه كان ضحية تلفيقات زوجته، وأنَّه سجَّل التهديدات التي وجَّهتها إليه.

وحتى الآن لم تجرِ أي محاكمة ناجحة بموجب تشريع الختان، منذ تقديمه قبل أكثر من ثلاثة عقود ماضية.

ولا تزال المحاكمة مستمرة.

(هافنغتون بوست)