أصدرت شبكة "الجزيرة" القطرية بيان مساء الاثنين، قالت خلاله إنها تطالب حكومة مصر بسداد 150 مليون دولار، تعويضا عن الخسائر التي حلت بالشبكة جراء القرارات المصرية.
وقال البيان إن السلطات شنت حملة واسعة ضد "الجزيرة" وأنشطتها وأصولها وصحفييها، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن حكم البلاد.
ووفق شبكة «الجزيرة»، فإن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة بالقانون الدولي في هذا الصدد والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر وفقا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة والدوحة، بحسب ما ذكرته بوابة "المصري اليوم"
وطالب البيان بدفع التعويض باعتبار أن القاهرة ملزمة بموجب لقانون الدولي بذلك، وهددت "الجزيرة" بتدويل القضية بالمحكمة الدولية في حالة رفض ذلك.
وتمر العلاقات بين شبكة "الجزيرة" والدولة المصرية بحالة من التوتر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واعتبار "الجزيرة" أن ما حدث انقلابا عسكريا، ورفضها السلطة الجديدة في مصر.