وجاء طلب سمير فريد من خلال بيان رسمي تمّ إرسالة من قبل المكتب الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء في بداية طلبات سمير فريد فيما يخص مهرجان القاهرة السينمائي رجاء منه إلى وزير الثقافة بعدم التجديد له في الدورة المقبلة نظرا لظروف صحية.

وفي بداية البيان جاء: "الآن وقد انتهت الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي كُلّفت برئاستها بقرار وزير الثقافة في 6 أغسطس 2013، أود أن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لدوركم الكبير في دعم الدورة، وأرجو عدم تجديد رئاستي للمهرجان لأسباب صحية".

وتابع البيان: "إنني أسلم مهرجانا دوليا ناجحا بكل المقاييس والأصول المهنية، وبشهادة ملف صحفي من ألف صفحة ويزيد لما نُشر عن الدورة 36 في الصحافة المصرية والعربية والدولية المطبوعة والإليكترونية، ونظام داخلي محكم، ولائحة معتمدة من الاتحاد الدولي للدورة 37 من 10 إلى 20 نوفمبر 2015".

وتوصياتي لاستمرار نجاح المهرجان في دوراته القادمة هي:
1- تعيين رئيس المهرجان في بداية ديسمبر 2014.
2- وضع خطة الدورة 37 قبل نهاية ديسمبر 2014.
3- وضع الجدول الزمني للعمل من 10 يناير إلى 10 نوفمبر 2015.
4- استكمال الإطار القانوني المنظم للمهرجان.
5- عدم تعيين رئيس أي مهرجان دولي للسينما تنظمه وزارة الثقافة لدورة واحدة لأنه تقليد يتعارض مع الأصول المهنية، والحد الأدنى دورتين.
6- عدم إقامة مهرجانين من عنوان واحد وفريق واحد للعمل لأنه يتعارض مع الأصول المهنية، ويؤدي إلى الخلط بين المهرجانين وارتباك العمل فيهما معاً.
7- عدم إقامة حفل الافتتاح وحفل الختام على النحو المعتاد، وذلك لثلاثة أسباب: الأول التكاليف الباهظة، والثاني الاهتمام الزائد بالحفلين على حساب الاهتمام بالمهرجان ذاته، والثالث عدم وجود هذا التقليد في الـ13 مهرجان الأخرى المسجلة مع المهرجان في الاتحاد الدولي حيث يقتصر الافتتاح على تقديم لجنة التحكيم وعرض فيلم، ويقتصر الختام على إعلان الجوائز وعرض فيلم.
8- الفندق المثالي لإقامة الضيوف هو ما يتيح لأغلبهم الوصول إلى منطقة الأوبرا سيراً على الأقدام، وبذلك يوفر الجهد والوقت وتكاليف الانتقالات الداخلية.
9- زيادة الدعم النقدي للمهرجان من وزارة المالية للسنة المالية 2015-2016 من ستة مليون جنيه إلى عشرة مليون جنيه نظراً لارتفاع الأسعار.
10- أن يخصص في ميزانية السنة المالية 2015-2016 ما يكفي لشراء أجهزة العرض الحديثة في قاعات وزارة الثقافة بمنطقة الأوبرا، والتي تؤجر بنحو مليون جنيه لدورة واحدة ولفترة أقل من أسبوعين، بينما في حال الشراء تعمل طوال العام
سنوات طويلة.

كما أوضح البيان موافقة إدارة المهرجان على طلب وزير الثقافة بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح البيان الذي تمّ إرساله من قبل إدراة المهرجان أن الإدارة ترحّب بتشكيل اللجنة، وأي لجنة أخرى من أي جهة، فقد اعتمدت الشفافية المطلقة منذ بداية عملها، وأتاحت كل القرارات الفنية والمالية والإدارية للصحافة، والإدارة على استعداد كامل للمحاسبة عن كل جنيه تمّ إنفاقه حتى 30 نوفمبر 2014، وهو آخر موعد لإعادة الأفلام إلى مصادرها، وعددها 155 فيلما من 50 دولة.

كذلك جاء في البيان: "جدير بالذكر أن حسابات كل دورة من دورات المهرجان تأتي ضمن الحساب الختامي للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو من العام الماضي، وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم، ولم يسبق أن كان هناك حساب ختامي لأي دورة منفصلا عن السنة المالية، ومع ذلك فالإدارة مستعدة للمحاسبة في أي وقت".

ولفت سمير فريد في بيانه: "ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحسابات عن أي دورة لا تنتهي بالتقادم، وإنما تظل قائمة حتى لو تغيّرت الإدارة، وأن وزارة الثقافة اعتادت منذ عام 1986 أن تعيّن رئيس المهرجان لدورة واحدة".