قال فتحي: "قد أبدو ساذجا، أعلنت لجوئي إلى القضاء لمقاضاة منتج مسلسل (سرايا عابدين)، خاصة وأن أقصى غرامة قد تقع عليه قدرها 10 آلاف جنيه، وهذا رقم تافه لا قيمة له بالنسبة لمنتجي الدراما، والتي قد تصل ميزانية أصغر مسلسل لهم 10 ملايين جنيه".

وتابع: "منتج المسلسل صور العمل وعرضه دون الحصول على إذن الرقابة، في السابق من كان يصور عملا بدون تصريح كان يواجه بعقوبة الحبس لمدة سنتين، ولكن الدستور الجديد رأى أن هذا تقييدا لحرية الإبداع فألغى الحبس، واكتفى بالغرامة المادية الضئيلة التى تُقدر بـ10 آلاف جنيه".

وأشار رئيس الرقابة إلى أنه خاطب المنطقة الحرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض المسلسل وأبلغ المسئولين إنه سيكون راضيا لو وصل الأمر لوقف عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل، فلابد من اتخاذ أي إجراء مهما كان حجمه، وخاطب وزيري الثقافة والاستثمار وشرحت لهما الموقف وأتمنى أن يتحقق شيئا على أرض الواقع.

وتابع قائلا: "المسلسل يتضمن مغالطات جسيمة في حق (الخديو إسماعيل)، وأيضا (الخديو توفيق)، وهو أمر لا أستطيع أن أقف صامتا أمامه، فلا ضميري ولا منصبي يسمح بهذا، رغم أنه لا سلطان لي على القنوات العربية فهو من إنتاج قناة MBC، ولكن هناك جرائم عديدة ارتكبها صناع هذا المسلسل لا يمكن السكوت عليها".

وروى رئيس الرقابة ما حدث من منتج العمل قائلا: "طلبت منه إرسال سيناريو الجزء الثاني من المسلسل لعرضه على لجنة المراجعة التاريخية قبل تصويره، حتى لا تتكرر المغالطات التي احتواها الجزء الأول، وأرسلوا لي السيناريو وبدوري عرضته على اللجنة، ولكنهم كانوا في نفس التوقيت يقومون بتصويره وكأن نتيجة اللجنة لا تهمهم في شيء"، حسب موقع صحيفة "الشروق".

وكانت إدارة الشئون القانونية بوزارة الثقافة أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، وذلك لعدم حصول الشركة على ترخيص من الرقابة بعرضه. (التفاصيل)

"سرايا عابدين" من بطولة يسرا، وقصي خولي، ونيللي كريم، ونور، ومي كساب، وتأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وواجه العمل انتقادات كثيرة بسبب مخالفته لحقائق تاريخية كثيرة، على الرغم من أن مؤلفة العمل أكدت في مؤتمر صحفي أنها لا تسعى لتوثيق فترة زمنية بعينها، مشددة على أن أحداث المسلسل من خيالها.