نظم فرع مراكش للنقابة الوطنية الدمقراطية للمالية اليوم أمسية تعبوية لعموم موظفي وزارة الاقتصاد والمالية تحت عنوان " العمل النقابي واجهة أساسية للدفاع عن وحدتنا الترابية ".
الأمسية التي سلطت الضوء من خلال ندوة علمية تناولت مستجدات القضية الوطنية، و تعتبر مبادرة فرع مراكش الأولى من بين النقابات المهنية بجهة مراكش أسفي التي تستضيف باحثين جامعيين والعارفين بملف الصحراء من كوادر الأقاليم الجنوبية.
-الحسين خبيد، مدير مركز أطلس للدراسات الدبلوماسية: يؤكد أن البطء الذي ظل يميز الانتقال الديمقراطي بالصحراء بالرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها يرجع في جانب كبير منه إلى معضلة تدبير الشأن العام المحلي وفق طرق ومناهج حديثة وعقلانية، حيث لا زالت العديد من القرارات والسياسات المحلية تعاني من سلبيات الزعامة السياسية، وضعف إنتاج وتداول النخب، وتراجع مصداقية المؤسسات المنتخبة، وطغيان الشعبوية السياسية المبنية على الزبونية، وعدم وجود آليات علمية للمراقبة والتقييم، وغياب منطق الحسابات السياسية. كما حذر الباحث خبيد من تصاعد وثيرة تخوين أبناء الصحراء الوطنيين ومحاولة إلفاق تهم الانفصال بهم لِما في ذلك من مس و مساومة لوطنيتهم.
- جواد الرباع، باحث في العلوم السياسية : يناشد النخبة السياسية أن تكون على محك مشروع الجهوية الموسعة وعليه يعتبر تفعيل مشروع الجهوية الموسعة من أبرز التحديات التي ستواجه نوعية النخب السياسية التي سيناط بها تدبير هذا المشروع الحيوي. لذلك لابد من المراهنة على تجديد النخب وفق حركية المجتمع نفسه وربط سلوك النخب المحلية بمفهوم المصلحة العامة والثقافة المؤسساتية، من خلال التخلص من السلوك السياسي الاعياني، كما استحضر أهمية كل من البعد السياسي، القانوني والحقوقي في قضية الصحراء.
- خالد تيمام، إطار بمديرية الضرائب وفاعل جمعوي من أبناء المدن الجنوبية: حث على ضرورة تمكين النخبة الصحراوية من العارفين بملف القضية الوطنية من آليات وميكانيزمات جدية من أجل سلك إستراتيجية دبلوماسية ناجعة في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تعرفها منطقتا "المينا" و أفريقيا جنوب الصحراء.
وخرج المتدخلون بعد مناقشة جدية مع الحاضرين بتوصيات سيتم نشرها قريباً، كما تعهد فرع مراكش للنقابة الوطنية الدمقراطية للمالية بتنظيم تظاهرة في الموضوع بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش.
