وكتب حمدي قنديل عبر حسابه Twitter: "صمت المجلس النيابي على اقتحام نقابة الصحفيين له دلالة أسوأ من صمت الدولة".
وأعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الأربعاء 4 مايو الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة.
كما اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عدة قرارات تصعيدية ضد وزارة الداخلية، منها منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط، وصولا لمنع نشر جميع أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
وطالبت الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
ودعت الجمعية جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية إلى تثبيت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، وتسويد الصفحات الأولى وكسر حظر النشر، ووضع شارات سوداء على المواقع الإلكترونية.
كما قررت النقابة عقد مؤتمرا بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء.
وأعلنت الجمعية تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
ورفضت الجمعية تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية، ورفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.