وجاء رد أحمد سعد على اتهامه بالنصب عبر بيان صحفي، أكد فيه أن جميع الاتهامات التي وجهت له لا أساس لها من الصحة، وأن المنتج الإماراتي هو الذي لم يلتزم ببنود العقد.

وأوضح أحمد سعد أنه حين عرض عليه فكرة المسرحية من قبل المخرج حسام الدين مصطفى، وافق على الفور وبدون أي تردد، ولكن مع أول بروفه عمل جماعي مع المخرج فوجئ بتوزيع الأدوار عن طريق المحسوبية.

وتابع أنه اكتشف أن البطلة التي أمامه في المسرحية هي زوجة المنتج وتجسد حسب النص دور حبيبته، وهي لا تتناسب مع الشخصية من حيث العمر، بالإضافة إلى دور آخر في العمل وهو لشخصية ضابط مخابرات مصري، والذي تم اسناده لفنان إماراتي غير متمكن من اللهجة المصرية تماما، مما أساء للدور خاصة مع مواصفاته الجسدية التي لا تناسب الشخصية أيضا.

وأكد أحمد سعد أنه عرض وجهة نظره وملاحظاته على المخرج، ونيته ترك المسرحية وتفهم الأخير الموقف.

وقال سعد إنه عرض رد المبلغ الذي حصل عليه للمنتج وأنه لن يستمر في هذ العمل، ولكن المنتج طلب منه أن يعتبر هذا المبلغ دفعه عمل فني جديد عبارة عن مسلسل من نوعية "سيت كوم"، ولكنه لم يعجبنه ولم يوافق عليه بعدها وفوجئ بتحرير المنتج دعوة قضائية يتهمه فيها بالنصب عليه رغم أنه من عرض رد المبلغ له، وهو الذي رفض وقتها.

وحرر المنتج الإماراتي ناصر الضنحاني محضرا ضد المطرب والممثل أحمد سعد بقسم شرطة الأهرام، واتهمه فيه بالنصب عليه.

وأكد المنتج ناصر الضنحاني مالك شركة "فانتازيا" للإنتاج الفني، أنه كان قد تعاقد في شهر ديسمبر 2015 مع الفنان أحمد سعد للمشاركة في مشروع فني بعنوان "تياترو الوطن"، وهو عبارة عن مجموعة من المسرحيات يتم عرضها وتصويرها لإذاعتها على الشاشات الفضائية، وبالفعل وقع أحمد سعد على العقود واستلم مقدم العقد ووقع على إيصال استلام المبلغ.

وكشف المنتج الإماراتي أن بعد عرض وتصوير أولى عروض المشروع، وهي مسرحية "شاطئ المرح" التي لعب بطولتها محمد نجاتي وراندا البحيري، قام المنتج ناصر الضنحاني بالاتصال بأحمد سعد للتحضير لثاني عروض المشروع ولكنه تهرب منه وأغلق كل سبل الاتصال به وذلك من أكثر من 6 شهور.