وذكر عدد من الإعلاميين أن من بين الأسماء التي أمرت اللجنة بإيقافها جاء اسم الأمير الوليد بن طلال مالك شركة "روتانا" بقنواتها الفضائية، وصالح كامل مؤسس شبكة art ونجله، ووليد الإبراهيمي رئيس مجموعة MBC، وتم اتهامهم بتهمة غسيل الأموال.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء السبت الرابع من نوفمبر، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.

وأضاف البيان نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.