الأردن : 2022

أكّد الدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أن الدولة اللبنانية ليست عاجزة بل المصارف هي العاجزة عن رد أموال المودعين، ما يعتبر جريمة مالية موصوفة و فريدة من نوعها في التاريخ.

تصريحات أبو غزالة جاءت رداً على نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اللبنانية الذي صرّح لإحدى القنوات التلفزيونية بأن لبنان لن يكون قادراً على إعادة أموال جميع المودعين.

وقال أبو غزالة: "بحكم مسؤولياتي السابقة والحالية التي تشمل الإتحاد الدولي للمحاسبين (نيويورك)، اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (لندن)، وكرئيس للجنة المعايير والإبلاغ (نيويورك) ورئيس لمجمع المحاسبين العرب (لندن)، ومن منطلق حرصي على سمعة لبنان ومستقبله أولاً وبدافع حبي لهذا البلد وشعبه الأصيل ثانياً، أوضّح للمسؤولين وللرأي العام اللبناني والعالمي ما يلي:

1-      إن الـمودعين وأصحاب الـحسابات الدائنة فـي الـمصارف اللبنانية ارتبطوا مع هذه الـمصارف بعقود خطيّة ملزمة، وبنودها لوحدها ترعى هذه العلاقات وبالتالـي فإن أي تعديل قسري على هذه العقود سيرتّب على من يقدم عليه مسؤوليات جسيمة.

2-     إن السبب الرئيسي لتعثّر الـمصارف فـي لبنان هو إستيلاء الدولة اللبنانية على أموالـها من خلال الزامها بالإكتتاب بسندات دين وسندات خزينة وهي - أي الدولة اللبنانية - قد أعلنت توقُّفها عن سداد هذه السندات بتواريخ إستحقاقها مـمـّا أدّى إلـى العجز لدى الـمصارف.

3-     إن الـمصارف اللبنانية تتحمّل هي أيضاً مسؤولية مباشرة من خلال رضوخها للضغوط وقبولـها بتوظيف أموال الـمودعين لديها فـي سندات خزينة أصدرتـها الدولة اللبنانية مع علمها الـمسبق بالـمخاطر العالية الدرجة فـي هذه الإستثمارات مـمّا يشكّل إخلالاً فاضحاً وفادحاً فـي موجب حسن الإدارة وحسن توظيف الأموال الـمودعة لديها.

4-     إن تواطؤ الدولة اللبنانية من خلال مصرف لبنان وحاكمه مع الـمصارف اللبنانية بـهدف حـمايتها من إعلان إفلاسها – الواقع حكماً وحتماً – يشكّل تعدّياً على حقوق الـمودعين اللذين يفوق عددهم الـمليونـي مودع وإن هذا الـجرم – التعدّي – يرتقي إلـى مرتبة الـجريـمة ضدّ الإنسانية حيث أن الذمة الـمالية للإنسان تشكّل جزءاً أساسياً من كيانه.

وأكد  د .أبو غزالة " إننا لن نتوانـى عن مراجعة كافة الـمراجع الدولية لـملاحقة الـمسؤولين عن هذه التعديات والـجرائم الـمالية وإننا نـهيب بصندوق النقد الدولـي بألاّ يساهم بقبول أي خطّة أو عمل يؤدّي إلـى تـجهيل الـمسؤولية وتـحمّل الأبرياء والـمودعين الـخسائر بـهدف تغطية الفساد والإستيلاء على الأموال وإننا بصدد تـحضير الدعاوى والـمراجعات اللازمة التـي لن توفر أي مسؤول، ولن يضيع حق وراءه مطالب."

المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة