كانت الواردات الأمريكية من النفط إلى أوروبا خلال بداية أزمة الطاقة العالمية العام المنصرم دليلاً على الدور الأمريكي الحيوي في دعم أوروبا خلال هذه الأوضاع المقلقة للغاية.

 ومع تطبيق الحظر على إمدادات الطاقة الروسية، وجدت أوروبا نفسها في مأزق لأنها كانت تعتمد على الطاقة الرخيصة والوفيرة من الجانب الروسي.

ولكن تزامناً مع تنفيذ العقوبات على النفط الروسي وقطع روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا، استفادت الولايات المتحدة من ذلك الوضع، حيث ارتفعت صادراتها النفطية بشكلٍ كبير، مما ساعد صادرات النفط الخام الأمريكية على الوصول إلى مستوى قياسي جديد في العام 2022. وتمكنت من تلبية الطلب الخارجي إلى حدٍّ كبير بسبب ثورة النفط الصخري التي حدثت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية والتي سمحت لها بالتحكم في الأسعار. ومع الطلب العالمي الهائل وتأثر سلاسل إمداد الطاقة، استطاعت الولايات المتحدة تهدئة أسواق النفط الخام المتقلبة وتحييد تأثير حرب بوتين إلى حدٍّ ما.

أنشأت الإستثمارات الضخمة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية مناعة ضد تقلبات الطاقة العالمية حيث منحها إنتاج النفط الصخري قدراً كبيراً من الحرية، كما أن وفرة النفط الصخري حمت الأمريكيين من أسعار الطاقة الباهظة مما سمح لهم بالحفاظ على ميزة تنافسية مقارنة بالبلدان الأخرى. ومع ذلك، وفقاً للعديد من المحللين، فإن هذا الوضع يقترب من نهايته بسبب إرتفاع تكاليف النفط الصخري ونقص العمالة والآبار الجديدة التي تنتج نفطاً أقل وكذلك الآبار الحالية التي تنتج نفطاً أقل بشكلٍ طبيعي مع مرور الوقت، مما يعني ضرورة حفر آبار جديدة بإستمرار.

شهدت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة العديد من حالات الإفلاس أثناء الوباء، وتمَّ طرد عشرات الآلاف من العمال، وتعطل المعدات باهظة الثمن، مع احتياج منصات الحفر إلى صيانة، وحتى إغلاق العديد منها. كما ارتفعت تكاليف الحفر والأجور بشكلٍ كبير مما جعل الإستثمار في هذه الصناعة يمثل إشكالية. في مرحلةٍ ما، كان النفط الصخري هو البديل الذي ينافس أوبك، مع سيطرة الولايات المتحدة على أسعار النفط لبعض الوقت.

حالياً، تستفيد دول أوبك من زيادة الطلب على النفط عالمياً ولا تتوافر بدائل له. كما ستفقد الولايات المتحدة سيطرتها على أسعار النفط ويبدو أن ما كان في يوم من الأيام مورداً ضخماً للنفط قد يقترب من النفاذ. في ذروة ازدهار النفط الصخري أصدر منتجوه في الولايات المتحدة الكثير من النفط، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكلفة البرميل، وهو ما أدى إلى خسارة كبار المستثمرين في الصناعة على مدى السنوات العشر الماضية. حتى إنتاج النفط الخام الأمريكي التقليدي لم يصل إلى المستوى الذي كان عليه في السابق.

ويبدو أن العودة إلى النظام العالمي السابق في صناعة النفط أمر وارد، مما يعني إعادة الطاقة النفطية إلى أيدي دول أوبك. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن إزالة الكربون أصبحت الآن موضوعاً رئيسياً عبر اقتصادات العالم، فمن غير المرجح أن يدخل المستثمرون في مشاريع النفط الصخري باهظة الثمن وكثيفة الكربون والتي تستغرق سنوات لتؤتي ثمارها، بل يفضلون وضع جهودهم في تلك التي تمَّ إنشاؤها بالفعل. مع خروج النفط الصخري الأمريكي وروسيا من الصورة، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو دول أوبك التي تمتلك البنية التحتية والإحتياطيات اللازمة لتلبية الطلب العالمي.

في محاولة للسيطرة على الأسعار بدلاً من تركها في أيدي قوى السوق، أطلقت إدارة بايدن ملايين البراميل من النفط الخام في السوق، وطالبت المملكة العربية السعودية بمزيد من الإمدادات وخففت العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.

تكمن المشكلة هنا في أنه بدلاً من تقليل الإعتماد العالمي على الوقود الأحفوري، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة هذا الإعتماد، مما لا يتماشى مع جهود إزالة الكربون حول العالم والحاجة إلى الحدِّ من إنبعاثاتنا لإنقاذ العالم من آثار تغير المناخ.

المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة