عبّرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغٍ لها، عن قلقها إزاء عدم وفاء وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإلتزاماتها لمعالجة دعم تعليم الأطفال في وضعية الإعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الإجتماعي، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أن يخصص الدعم المالي المتلزم به في البرنامج الحكومي للجمعيات، والمقدّر بـ 500 مليون درهم، لحل أزمة دعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الإجتماعي، بحيث تفاجأت هذه الجمعيات بأن خصصت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، فقط 340 مليون درهم فقط، مما جعل العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عاجزة اليوم عن تغطية 12 شهراً وتطبيق الشبكة الأجرية المرجعية، مقابل عدد محدود من الجمعيات التي تمكنت من التغطية الكاملة.
وأوضح البلاغ، أن الجمعيات تفاجأت كون وزارة التضامن لم تدرج مصاريف تحملات صندوق الضمان الإجتماعي لفائدة الأجراء ضمن الدعم المالي، مما جعل أكثر من 6 ألف إطار غير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية.
ولاحظت الجمعيات أن التعريفة المالية المعتمدة لدعم التربية الدامجة ما زالت أقل من التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز، وعليه تجدد الجمعيات ملتمساتها لوزيرة التضامن بالإسراع بتعديل الدليل المسطري والوفاء بما تم الالتزام به، من خلال :
- أولاً، تخصيص المبلغ المالي الملتزم به في البرنامج الحكومي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لحل إشكالية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الإجتماعي، من خلال تمكين كل الجمعيات بتطبيق الشبكة الأجرية وتغطية 12 شهراً.
- ثانياً، إدراج مصاريف تحملات صندوق الضمان الإجتماعي لفائدة العاملين في المنح المحولة للجمعيات، لفائدة 6 ألف إطار، غير معنيين اليوم بالتغطية الإجتماعية.
- جعل التعريفة المعتمدة لدعم التربية الدامجة متساوية مع التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز.
تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة
لجنة التنسيق الدار البيضاء
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
