دانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وبشدة ما تقوم به حكومة معين عبد الملك ضد الكاتب السياسي الدكتور عادل الشجاع، حيث تستخدم نفوذها وسلطتها في امتهان كرامة مواطن يمني وإذلاله والتنكيل به وبأسرته دون أي مسوِّغ قانوني، ولم تحترم هذه الحكومة ورئيسها الدستور والقانون والامتثال للقضاء، إذ هناك خلافات بل استخدمت كل نفوذها وسلطتها للإضرار بالدكتور الشجاع وامتهان كرامته والتي تعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر وفقاً للبرتووكول الدولي الخاص بمنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص الصادر في عام 2001، ووفقاً للقانون اليمني الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر رقم 1 لعام 2018م والقانون المصري الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر المواد 2.16 ونصت المادة 22 من القانون المصري بحماية المواطنين والمقيمين من أي من جرائم الإتجار بالبشر المادة 23 التي تنص على حماية الضحية بالتعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، والدكتور عادل الشجاع يتعرَّض لجريمة من جرائم الإتجار بالبشر وفقاً لنص القانون اليمني لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث استخدم معين عبد الملك نفوذه وسلطاته في امتهان كرامته وإذلاله و هذه جريمة يتوجب معاقبته عليها.
وطالبت المؤسسة في بيانٍ لها، الأشقاء في جمهورية مصر الحبيبة التقيُّد بالقوانين الدولية الإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الجناة والقانون المصري الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر ونص المادة رقم 23 من القانون المصري لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تنص كالتالي : يراعى في جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرُّف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما حُمِّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة الدكتور عادل الشجاع، ونشدّد ونطالب على تنفيذ القانون المصري في قضية الدكتور عادل الشجاع وترحيله إلى الوجهة التي يرغب بها وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة والقوانين المصرية النافذة.
وأدانت المؤسسة الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون التي ترتكبها حكومة معين عبد الملك في امتهان كرامة مواطن يمني بأساليب غير قانونية مستخدمة النفوذ والسلطة ضد مواطن يمني منتهكة الدستور اليمني الذي يجرِّم هذه الأفعال كون مهمة الحكومة رعاية المواطن ومصالحه وحمايته أين ما وجد، وتأسف المؤسسة أن هذا العمل ممنهج ومتعمَّد مع سبق الإصرار في امتهان كرامة مواطن والمحاولة من النيل من العلاقات اليمنية المصرية التي تغمّدت بالدماء في ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م، والذي كان للأشقاء دور في قيامها ونجاحها، ولذلك تمَّ إتخاذ قرار الترحيل بطلب من حكومة معين عبد الملك في هذا اليوم 26 سبتمبر 2023م، وهو ذكرى الثورة اليمنية لمحاولة تأجيج الشارع اليمني وعمل شرخ في العلاقات اليمنية المصرية كونها ذكرى لشهداء البلدين الذي ضحّوا بحياتهم لقيام هذه الثورة المباركة.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية التريُّث في هذا القرار ومراجعته لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، ونظراً للعلاقات الحميمة والأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري واليمني، وإن كان لا بُدَّ وقد اتخذ القرار، فنحن نحترم السيادة المصرية ونطالبهم بتطبيق القوانين المصرية في هذه القضية وعدم تجاوزها، ونطالب المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بدورها الآن.
===================================
نص البيان :
• بيان إدانة بشأن ترحيل الدكتور عادل الشجاع من مصر إلى عدن
• تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وبشدّة ما تقوم به حكومة معين عبد الملك ضد الكاتب السياسي الدكتور عادل الشجاع حيث تستخدم نفوذها وسلطتها في امتهان كرامة مواطن يمني وإذلاله والتنكيل به وبأسرته دون أي مسوِّغ قانوني ولم تحترم هذه الحكومة ورئيسها الدستور والقانون والامتثال للقضاء إذ هناك خلافات، بل استخدمت كل نفوذها وسلطتها للإضرار بالدكتور وامتهان كرامته والتي تعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر وفقاً للبرتووكول الدولي الخاص بمنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص الصادر في عام 2001، ووفقاً للقانون اليمني الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر رقم 1 لعام 2018م والقانون المصري الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر المواد 2.16 ونصت المادة 22 من القانون المصري بحماية المواطنين والمقيمين من أي من جرائم الإتجار بالبشر المادة 23 التي تنص على حماية الضحية بالتعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها والدكتور عادل الشجاع يتعرَّض لجريمة من جرائم الإتجار بالبشر وفقاً لنص القانون اليمني لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث استخدم معين عبد الملك نفوذه وسلطاته في امتهان كرامته وإذلاله و هذه جريمة يتوجب معاقبته عليها.
وعلية نطالب الأشقاء في جمهورية مصر الحبيبة التقيُّد بالقوانين الدولية الإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الجناة والقانون المصري الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر ونص المادة رقم 23 من القانون المصري لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تنص كالتالي : يراعى في جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرُّف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
• كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه :
• أ) الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
• ب) الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
• ج) الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلِّقة بها.
• د) الحق في الإستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الإعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
• ه) الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق في الإستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
• وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وللأسف الشديد ارتكبت السلطات المصرية مخالفات للقانون المصري، فقد أخذت منه مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل الإفراج عنه، وتريد ترحيله إلى عدن بمعنى أنها تسلِّمه للجناة، ولم توفر له محامي بحسب نص المادة 22 ولم توفر له الحماية والحفاظ على كرامته بنص المادة رقم 23، والذي تنص : على الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً وإجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وكذلك لم تلتزم برسالة السفارة اليمنية التي طلبت ترحيله إلى إسبانيا، و خالفت نص المادة رقم 25، والتي تنص : تتولّى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الإتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع، كما تتولّى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
• وعليه نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام بالقوانين المصرية وتطبيقها وخصوصاً قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري الصادر برقم 64 لسنة 2010م.
• ونحمِّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة الدكتور عادل الشجاع ونشدد ونطالب على تنفيذ القانون المصري في قضية الدكتور عادل الشجاع وترحيله إلى الوجهة التي يرغب بها وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة والقوانين المصرية النافذة.
• وتدين المؤسسة و بشدة هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون التي ترتكبها حكومة معين عبد الملك في امتهان كرامة مواطن يمني بأساليب غير قانونية مستخدمة النفوذ والسلطة ضد مواطن يمني منتهكة الدستور اليمني الذي يجرّم هذه الأفعال كون مهمة الحكومة رعاية المواطن ومصالحه وحمايته أين ما وجد، وتأسف المؤسسة أن هذا العمل ممنهج و متعمد مع سبق الإصرار في امتهان كرامة مواطن والمحاولة من النيل من العلاقات اليمنية المصرية التي تعمدت بالدماء في ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م والذي كان للأشقاء دور في قيامها ونجاحها، ولذلك تمَّ إتخاذ قرار الترحيل بطلب من حكومة معين عبد الملك في هذا اليوم 26 سبتمبر 2023م، وهو ذكرى الثورة اليمنية لمحاولة تأجيج الشارع اليمني وعمل شرخ في العلاقات اليمنية المصرية كونها ذكرى لشهداء البلدين الذي ضحّوا بحياتهم لقيام هذه الثورة المباركة.
تطالب المؤسسة السلطات المصرية التريُّث في هذا القرار ومراجعته حماية لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، ونظراً للعلاقات الحميمة والأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري واليمني وإن كان لا بُدَّ وقد اُتخذ القرار فنحن نحترم السيادة المصرية ونطالبهم بتطبيق القوانين المصرية في هذه القضية وعدم تجاوزها، ونطالب المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بدورها الآن.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
