لأول مرة في خضم الحوار الدائر حول الإصلاحات والتعديلات المزمع القيام بها في السنة التشريعية القادمة وما قد تفرزه من تداعيات خطيرة على السلم الإجتماعي، صرَّح لطاقم الجريدة الأستاذ عالم حكيم مدير وكالة الزواج تحفة العروس التي مقرَّها الدار البيضاء، أن التعديلات المزمع القيام بها ضرورية وملحة، حيث أنه يجب أن تفتح حوار وطني مسؤول وهادئ بين مختلف أطياف المجتمع المدني وخبرائها لكي تواكب مخططات النموذج التنموي المغربي الذي اختاره المغرب وليس وفق إملاءات صندوق النقد الدولي في أفق تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية مستديمة.
كما أضاف الأستاذ عالم وبصفته كمستشار قانوني و خبير يعمل في مجال الوساطة و الارشاد والتوجيه للزواج منذ نيفٍ من الزمن أن بعض المقترحات التي يتداولها إعلامياً لتغيير مدوِّنة الأسرة خارجة عن السياق الاجتماعي وتضرب بعمق الهرم الديموغرافي للسكان بتقليص الطبقة الوسطى والحد من تنامي وتيرة السكان النشيطة، مضيفاً أن المؤسسة التي يديرها راكان خبرات وتجارب مهمة قد تفيد المشروع.
وقد أوضح الملاحظات التالية من خلال عمله بالوكالة :
أولاً ) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للتعدد.
ثانياً ) تستقبل الوكالة كمَّاً هائلاً من طلبات الزواج من المطلقين والمطلقات.
ثالثاً ) انعدام التأهيل والتكوين في مجال العلاقات الزوجية.
رابعاً ) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للزواج من أمهات عازبات.
خامساً ) هناك عزوف لدى الفتيات من الزواج من مغاربة وإقبال على الأجانب.
سادساً ) هناك عزوف لدى الذكور من الزواج من مغربيات والإقبال على الزواج من أجنبيات من أجل الهجرة.
سابعاً ) تنامي ظاهرة جديدة وهي الإقبال على زواج الفاتحة أو المسيار.
كل هذه الملاحظات حسب الأستاذ عالم، ترتَّبت بسبب تداعيات بعض فصول مدوِّنة الأسرة الحالية، والتي ركَّزت في جوهرها على ما يلي :
أولاً ) تقييد مسطرة التعدد بإذنٍ من القاضي وضرورة وجود مبرر.
ثانياً ) تقييد مسطرة الزواج المختلط بشروط مجحفة خصوصاً لمن يرغب في التعدد.
ثالثاً ) تسهيل مسطرة الطلاق الإتفاقي.
رابعاً ) إرتفاع المبالغ المحكوم بها للأطفال دون مراعاة وضعية الأب.
خامساً ) تسهيل مسطرة الطلاق للشقاق وصعوبة إثبات الضرر.
وقد أكَّد الأستاذ عالم أن ما عرفه المغرب من آثار تفشِّي فيروس كورونا وزلزال الحوز وارتفاع حالات الوفاة في صفوف الرجال أدَّى إلى إرتفاع أعداد الأرامل في صفوف النساء وكذلك اليتامى مما يشكِّل شرخاً سوسيولوجياً قد يؤثر على بنية المجتمع.
وبما أن النموذج التنموي المغربي الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يتطَّلب يد عاملة مهمة نمو ديموغرافي مسترسل لما قدر يعرف المستقبل من كوارث طبيعية وغير طبيعية، قد يفرض علينا جميعاً مراجعة مدوِّنة الأسرة وفق دينامية تراعي الظروف الصعبة التى يمر منها العالم.
كما أن تقييد التعدد أدَّى بطريقة مباشرة إلى إرتفاع أعداد الأمهات العازبات واللقطاء في الشارع وانتشار الدعارة بشتى تمظهراتها السوسيوثقافية.
وقد اقترح الأستاذ عالم ما يلي :
أولاً ) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج وفق شروط معينة مثل فرض إيداع مبلغ مالي معيَّن في صندوق يتم أحداثه تحت "صندوق"التكافل الاجتماعي".
ثانياً ) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج المختلط مثل إيداع الطرف الأجنبي لمبلغ معيَّن في صندوق "التكافل الاجتماعي".
ثالثاً ) وضع نظام توازن المصالح يشمل الرجل، المرأة والأطفال في الحياة الزوجية.
رابعاً ) الحرص على مراعاة الشروط المعنوية للعيش الكريم للأطفال.
خامساً ) مراعاة الشروط والأحكام في حالة إعسار الزوج عن أداء النفقة بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتكلَّف بأداء واجبات النفقة للأطفال نيابة عن المعسر عوض إيداعه السجن.
وهناك اقتراحات كثيرة قد تجعل مدوِّنة الأسرة وسيلة مهمة لجلب مداخيل مالية لخزينة الدولة لتفعيل سياسيه اجتماعيه لحماية كل أفراد الأسرة وضمان عيشه الكريم.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
