أدى توجه الحكومة الأسبانية نحو تشديد القيود على عمليات الإجهاض فى البلاد إلى إثارة موجة من الانتقادات والجدل السياسى بهذا الشأن.

وحذر زعيم المعارضة الاشتراكية ألفريدو بيريز روبالكابا اليوم السبت فى مدريد من توجه الحكومة المحافظة إلى الزج بالمجتمع فيما أسماه بخطر كبير".

وقال روبالكابا إن "من لا يمتلك الموارد المالية لإجراء الإجهاض فى الخارج سينزلق إلى عمل غير شرعى وخطر ومثير للخوف أيضا".

وقالت الحكومة اليسارية المحلية لمقاطعة الأندلس إنها تقوم بدراسة الطعن على القانون، وكانت حكومة ماريانو راخوى أعدت مشروعا لإصلاح قانون الإجهاض السارى حاليا أمس الجمعة، يقضى بإجراء الإجهاض فقط فى حالات الاغتصاب وتعرض الأم لمخاطر صحية كبيرة.

وتقول مسودة القانون الجديد إن الإجهاض لن يسمح به قانونا إلا إذا كان فى فترة تسبق مرور 14 أسبوعا من الحمل، حيث يسمح القانون الحالى للنساء فى أسبانيا بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل دون إبداء الأسباب.

وكان آلاف الأسبان خرجوا إلى الشوارع مساء أمس الجمعة فى جميع أنحاء البلاد بعد ساعات قليلة من انتهاء جلسة مجلس الوزراء بشأن قانون الإجهاض.