فكرة مبتكرة ورائعة للحد من معدلات التدخين وخاصة بين المراهقين والشباب، كشف عنها مؤخراً الباحثون بجامعة بانجور البريطانية، حيث أوصوا بطبع تحذيرات صحية على كل سيجارة بمفردها بدلا من قصر ذلك على العلبة فقط، وأكد الباحثون أن هذه الوسيلة الجديدة فعالة للغاية، وستساهم فى رفع فرص الإقلاع عن التدخين بنسبة 16%، حسبما أظهرت النتائج التى جاءت بالمجلة العلمية "Tobacco Control"، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

واقترح الباحثون البريطانيون أن يتم طباعة تدريج مكون من 11 علامة بطول السيجارة، وهو ما يمثل الزمن الافتراضى الذى ينقص فيه عمر الإنسان مع كل سيجارة يقوم بتدخينها، أى 11 دقيقة، وكى يتذكر المدخن تلك الحقيقة المرة مع كل نفثة للدخان يطلقها من فمه، وهو ما سيساهم فى الحد من معدلات التدخين.

وكما أوصى الباحثون بكتابة تحذيرات على السيجارة تتضمن المواد السامة التى تحتوى عليها مثل الزرنيخ والبنزين والفورمالدهيد، وكما يمكن كتابة بعض التحذيرات المتعلقة بمخاطر التدخين على الصحة مثل الإصابة بسرطان الرئة وأضراره على الأطفال بالمنزل.. إلخ.

وكما أشاد الباحثون بقرار مجلس الوزراء البريطانى، والذى وافق الشهر الماضى على استخدام عبوات موحدة الشكل لبيع السجائر بدءاً من عام 2015، لا تحتوى على أى صور أو تصميمات أو حتى لوجو الشركة المصنعة، وتحتوى فقط على اسمها ويكتب ببنط محدد وصغير على ظهر العلبة، مع إضافة الصور والعبارات التحذيرية.

وبذلك سيختلف تماماً شكل العبوات موحدة الشكل عن العلب الخاصة بشركات السجائر المختلفة، والتى تمتلك شكلاً جذاباً وتحتوى على تصميمات رائعة مصممة بشكل بارع، وتساهم فى جذب أكثر من 207 أطفال بريطانيين، تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاما ليدخلوا النفق المظلم الذى يبدأ بتدخين أول سيجارة، وينتهى بمشاكل صحية لا يحمد عقباها، وهو ما فطن إليه البريطانيون واتخذوا إجراءات حاسمة تجاهه.

الجدير بالذكر أنه تم تطبيق استخدام علب السجائر موحدة الشكل للمرة الأولى داخل أستراليا منذ شهر ديسمبر من العام الماضى، وأثبت فاعلية كبيرة حينذاك، وساهم فى رفع فرص إقلاع المدخنين عن تناول السجائر بنسبة 81% حسبما أكدت نتائج الدراسات التى أجريت مؤخراً.

والسؤال الذى يطرح نفسه فى نهاية هذا التقرير، هل تملك الحكومة المصرية الجرأة الكافية لكى تتخذ هذا القرار الشجاع والصعب، وتسن قوانين صارمة تُلزم شركات السجائر بطرح علب السجائر فى شكل موحد على غرار ما أقره مجلس الوزراء البريطانى، وبالتالى إيقاف نزيف تفشى الأمراض فى مصر، والتى تعد من أكبر الدول ارتفاعاً فى معدلات انتشار الأمراض، وسينعكس ذلك بلا شك على الاقتصاد، وسيحد من الأموال الهائلة التى تنفقها الدولة لعلاج آثار هذه الأمراض.