يولى المجتمع الدولى اهتماماً بالغاً بقضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة, نظراً لتناميها بشكل مستمر، ولما لها من تأثير سلبى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية، كما أنها تعوق حركة التنمية والتقدم فى المجتمعات.
يوضح الأستاذ عمر عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى, أن الصندوق، باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة, يحرص على توظيف كل طاقاته وإمكانياته من أجل الحد من هذه الظاهرة, من خلال تكثيف جهود محور "خفض الطلب"، والتركيز على الوقاية الأولية, بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كما يسعى الصندوق، من خلال ما يقدمه من مجهودات بالتعاون مع كافة الشركاء، إلى وضع الخطط والسياسات والشراكة وتطوير التشريعات، وتحديث البرامج والأدلة التدريبية، والتعاون الدولى، وترسيخ دعائم الوقاية والاكتشاف المبكر، والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى.
وأشار "عثمان" إلى أن الصندوق بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان قد انتهى من إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات وتم إعلانها فى العام الماضى، وجارى حالياً إعداد أول تقرير تحليلى بشأن مدى التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة.
كما أعد الصندوق بالتعاون مع 34 جمعية أهلية حزمة من الخطط التنفيذية, لتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الوطنية.
وحول تفعيل القوانين أشار "عثمان" إلى أن الصندوق أعد بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع وزارتى العدل والصحة والسكان بالإضافة إلى النيابة العامة, مشروعاً متكاملاً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989، وسيتم التنسيق لإقرار هذه التشريعات بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية القادمة.
كما وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل, وذلك بهدف تنفيذ سلسلة من ورش العمل التشاورية للسادة أعضاء الهيئات القضائية بشأن أبعاد قضية المخدرات على المستوى التشريعى والاجتماعى والنفسى والحقوقى.
وفى مجال البحوث والدراسات استمر الصندوق فى العمل على تنفيذ مراحل "المسح القومى الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة فى الحالة النفسية"، وذلك بالتسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى لمكافحة الإدمان، ومن المقرر الإعلان عن نتائج المسح فى بداية عام 2014.
كما تم الانتهاء من إعداد دراسة حول إدمان الأطفال والمراهقين من بين المرضى المترددين على المستشفى النفسى بحلوان للعلاج، وسيتم إعلان نتائجها فى هذا العام , وقام الصندوق للعام الثالث بإجراء دراسة تتبعية عن المعالجة الدرامية لقضايا التدخين والتعاطى حالة لمسلسلات تستهدف الوقوف على طبيعة وأشكال التغير فى أساليب المعالجة المستخدمة لتناول قضايا التدخين وتعاطى والمخدرات بالدراما مقارنة بالأعوام السابقة.
ويعد الدليل الوطنى الوطنى لتدريب المدربين للوقاية من الإدمان تحت عنوان (اختار حياتك) إحدى الطرق الحديثة للوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان, وجار إعداد نسخة إلكترونية تفاعلية من الدليل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وتسعى مصر إلى المشاركات الدولية لمكافحة الإدمان ومن بينها المؤتمر الليبى لإعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، برعاية مجلس الوزراء الليبى، والذى هدف دعم الجانب الليبى فى إعداد الخطة الليبية لمكافحة الإدمان فى ضوء الخبرة المصرية, كما شاركت مصر فى الملتقى الدولى الرابع لبرامج التربية الأمنية بدبى، والذى نظمته القيادة العامة لشرطة دبى، لعرض خبرة الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات بين المراهقين , بالاضافة الى المشاركة فى مهرجان اليوم العالمى للسلام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الشباب.
ويمثل الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الآلية الوطنية لدعم وتوفير خدمات الوقاية، والمشورة والعلاج والتأهيل المجانى فى سرية تامة لمرضى الإدمان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، فالصندوق هو أول مؤسسة حكومية تقدم برامج علاجية متكاملة للمدمنين والمتعاطين.
كما يسعى الصندوق إلى وضع الاتفاقيات والشراكات والتى من بينها بروتوكول تعاون مع منظمة بلان مصر بهدف تنفيذ برامج توعية لحماية الأطفال والنشء من التدخين والمخدرات، على مستوى (6) محافظات, وبروتوكول كلية الآداب جامعة عين شمس للعمل على توفير حزمة متكاملة من البرامج التدريبية ذات الصبغة الوقائية والعلاجية لطلبة وطالبات كلية الآداب، قسم علم النفس.
كما قام الصندوق بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ أنشطة دائمة ودورية يستفيد منها العاملون بالمجلس بمختلف قطاعاته بالإضافة إلى تدشين برنامج توعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف تضمين مكون عن التوعية بقضية المخدرات فى كافة الدورات التدريبية للعاملين بالجهـاز الإدارى للدولة، والذى يضم ما يزيد عن 6 ملايين موظف وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
وقد أطلق الصندوق برنامج، "ثورة ضد الإدمان" للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى جميع المحافظات والذى استهدف عقد مجموعة من اللقاءات الأسرية والعمالية بالتعاون مع الهيئة, وقام باتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بشأن دعم أدوات الاتصال الجماهيرى فى مجال الوقاية من الإدمان.