فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، يعقد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بالتعاون مع وزارة العدل وقطاع حقوق الإنسان، ورشة العمل التشاورية الأولى اليوم، الثلاثاء، للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حول مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات، وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية، وذلك بمشاركة 40 قاضياً وعضو نيابة عامة.
ويشارك فى افتتاح ورشة العمل السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والسيد الأستاذ مدير الصندوق والسيد الأستاذ الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والأستاذ الدكتور الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة.
ومن المقرر أن تقوم ورشة العمل بمناقشة عدة جوانب مهمة متعلقة بقضية الإدمان، من بينها إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وسبل مواجهتها، وذلك تحت شعار "العقاقير للعلاج وليس إدمان"، ويناقشها الدكتور أسامة بدراوى رئيس الإدارة المركزية للهيئة القومية للرقابة على الأدوية، كما يناقش مسألة إيداع مريض الإدمان فى المؤسسات العلاجية بين التشريع والواقع ويناقشها الدكتورة منى الشرباصى أمين عام المجلس القومى للصحة النفسية، وتتناول الورشة مشكلة الإدمان من منظور حقوقى فى ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، فضلاً عن التصرف فى التحقيق ومشاكل التنفيذ فى قضايا المخدرات ويناقشها المستشار زكريا عبد العزيز المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.