شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على "ألا يطال أي تخفيض في الموازنة العامة القطاع الصحي وذلك حرصا على عدم التأثير سلبا على القطاعات المجتمعية، فيما المطلوب خفض الإنفاق في أماكن أخرى لا تتأثر سلبا بأي تخفيض".

كلام حاصباني جاء خلال رعايته الحفل السنوي السادس لجمع التبرعات لمركز نعمه وتريز طعمة لمعالجة مرضى التصلب اللويحي من تنظيم "أصدقاء المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد" في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت.

وشدد حاصباني على أمرين: "الأول: إننا في وزارة الصحة سنبقى نسعى لتأمين الأدوية لمرضى التصلب اللويحي، بالرغم من التطور الحاصل في عدد المرضى وفي الكلفة. ففي العام 2011 تمت معالجة (700 مريض) بكلفة إجمالية 14،3 مليار ليرة لبنانية. ومثلت يومها 13% من إجمالي الانفاق على الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والسرطانية والمستعصية التي توزعها الوزارة مجانا. وفي العام 2017 بلغ عدد المرضى 895 مريضا وبكلفة 21 مليار ليرة لبنانية.

الثاني: إننا نشدد على أهمية متابعة تقديم الدعم لجمعية أصدقاء التصلب اللويحي لتتابع بدورها دعم البحوث العملية حول هذا المرض مستفيدين من أدوات التشخيص المتطورة RMI وخاصة أن أمورا عديدة ما تزال غير واضحة منها أسباب المرض وطرق تطوره لتطال غالبية الأجهزة العصبية والعضلات والجهاز الهضمي"، لافتا إلى "أن العديد من الخبراء يؤكدون على أهمية الاكتشاف المبكر لهذا المرض والعلاج السريع فهما يساهمان في عدم تفاقم أعراض المرض ويؤخران الإعاقة الجسدية ويقللان من معدل الانتكاسة".

وقال: "نحن أمام تحد كبير في موازنة الدولة حيث إن المطلوب خفض الإنفاق، ما قد يؤدي إلى خفض الدعم للأدوية وللكثير من الجمعيات التي تقدم الدعم للمرضى، في وقت أن هناك إنفاقا غير منظور وغير معروف في أماكن أخرى لا يوازي واحدا في المئة من المبالغ التي ترصد لوزارة الصحة".

أضاف: "أن النقاش في أرقام الموازنة سيبدأ يوم الإثنين المقبل"، متمنيا "أن يضم المعنيون بقطاع الصحة صوتهم إلى صوته"، وتوجه إلى كل من يريد خفض الأرقام، داعيا إياه إلى "أن يعي خطورة انعكاسات ذلك على المجتمع، فيما المطلوب خفض الإنفاق في أماكن لا تتأثر سلبا بهذا التخفيض".