أعلن مجلس المناطق الحرة بدبي عن طرح مبادرة إنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، وذلك عبر تصميم منظومة متكاملة تمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية من النمو والازدهار في إمارة دبي عبر المناطق الحرة.

وقد تم طرح المبادرة على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أثناء لقائه مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار عبر مجموعة من التسهيلات التشريعية والاستثمارية التي من شأنها زيادة تنافسية إمارة دبي وتعزيز مركزها الاقتصادي العالمي كوجهة مثلى للاستثمارات والنمو.

وبناءً على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، وقد حدد مجلس المناطق الحرة تفاصيل مبادرة إنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية والتي تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الاستثمارية والتشريعية في المناطق الحرة التي من شأنها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تجربة شركات المناطق الحرة المزاولة لنشاط التجارة الإلكترونية من تحقيق مكامنهم الاستثمارية والتجارية لمواكبة الفرص التي يولدها قطاع التجارة الإلكترونية عالميًا وإقليميًا من إمارة دبي.

كما ستركز المبادرة على إرساء الشروط والضوابط المعنية بالتجارة الإلكترونية عبر التعاون مع الجهات المختصة في حكومة دبي من خلال فرق وورش عمل مشتركة بهدف تكييف الإجراءات وطرح مقترحات من شأنها جعل إمارة دبي في مصاف المدن الأكثر جاذبية عالميًا لإدارة العمليات التشغيلية والتجارية لشركات المناطق الحرة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما ستقوم المبادرة بدراسة آلية تطبيق تقنية البلوك تشين لتعزيز الشفافية وتسريع إنجاز وأتمتة الإجراءات لخلق بيئة محفزة وجاذبة لكبرى الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية إضافة إلى العديد من الجوانب التي ستعمل بها يداً بيد مع أعضاء المجلس.

ويتوقع المجلس أن يكون للمبادرة آثار اقتصادية هامة منها تنشيط ونمو حركة الشحن الجوي في إمارة دبي وارتفاع في طلب وتزويد الخدمات اللوجستية حيث تتنافس كبرى الشركات اللوجستية على تحدي عنصري الوقت والسرعة من حيث التوصيل للمستهلك، وعنصري الكلفة والكفاءة في إدارة المستودعات والتشغيل اللوجستي لشركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية.

كما أن الاقتصاد الوطني سيشهد تنافسية عالية في قطاع الدفع الإلكتروني وتقنية المعلومات وظهور شركات صغيرة ومتوسطة مزودة لخدمات مختلفة في منظومة التجارة الإلكترونية مما سيعزز من حضورها إقليميًا في إمارة دبي.  

وقال محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: “إن الثقة التي أولاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس المناطق الحرة بدبي في تنفيذ مبادرة نوعية من شأنها تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني عبر التجارة الإلكترونية ما هو إلا تأكيد للدور الحيوي التي تلعبه المناطق الحرة بإمارة دبي في أداء مهمتها الاقتصادية السامية التي تكللت بالنجاح عبر العقود الماضية في استقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلالها بشتى القطاعات، إن التجارة الإلكترونية بمفهومها الجديد اليوم فرضت نفسها بأنها تجارة المستقبل، ولطالما عرفت دبي برؤية قيادتها الرشيدة بأنها مدينة تستشرف المستقبل بتنافسية عالية وهدف واضح في جعلها وجهة مثلى للاستثمارات عالميًا، وكلنا ثقة بأن المجلس سيتمكن من صياغة معادلة محفزة لاقتصادنا الوطني من خلال التجارة الإلكترونية”.

وأكمل الزرعوني: “سيكون للمبادرة أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في المشهد الوطني، حيث ستحفز المبادرة قطاع الشحن وترفع من مستوى كفاءته التشغيلية التنافسية في الإمارة، الأمر الذي سيؤدي إلى ابتكار حلول ذكية ومتطورة تؤثر على التجربة العامة لسلاسل التوريد العالمية في قطاع التجارة الإلكترونية، كما وستشجع المبادرة الكوادر والموارد البشرية المحلية بالدخول والاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي بالتأكيد سيعزز من التنافسية المحلية وسيولد فرص وظيفية عالية في سوق الوظائف الإماراتي والإقليمي، كما أنه سيشكل نواة لإنشاء شركات محلية تنافس الشركات العالمية مستقبلاً مما سيوفر دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة من صناعة فرص نجاحها في هذا القطاع محليًا وإقليمياً، كما أن المبادرة عبر المناطق الحرة ستغير مشهد التجارة بالتجزئة في الإمارة والأسواق المجاورة حيث ستدفع روادها لتبني نهج غير تقليدي يواكب التطورات التي تقودها التجارة الإلكترونية وقد تصبح المناطق الحرة في إمارة دبي المنصة المثالية لتمكينهم من الوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين إقليميًا”.

كما يستشرف مجلس المناطق الحرة بدبي مستقبلاً مليئًا بالفرص الواعدة في قطاع التجارة الإلكترونية التي ستجعل من إمارة دبي ودولة الإمارات الوجهة الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط لتنشيط حركة التجارة الإلكترونية فيها وتنميتها عبر المناطق الحرة.

حيث تشير التوقعات إلى نمو حجم الاستثمارات في التجارة الإلكترونية إلى نحو 69 مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط، منها حوالي 34 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020، إن تلك المؤشرات تجعل إمارة دبي وجهة بديهية لتمكين تلك الاستثمارات من النمو والازدهار من خلالها بسبب موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة إضافة إلى التجربة الاستثنائية التي توفرها للمستثمرين الأجانب والشركات لدخول الأسواق المجاورة بسلاسة عالية وإدارة أعمالها التشغيلية والتجارية بسهولة من خلال المناطق الحرة.

وأضاف الزرعوني : “إن المبادرة التي سيعمل بها المجلس مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ستسهم من تسريع وتيرة نمو القطاع في إمارة دبي والأسواق المجاورة، والتي سنركز من خلالها على طرح حزمة من التسهيلات الاستثمارية والتشريعية التي من شأنها مضاعفة فرص نمو الاستثمارات وحركتها التجارية إقليمياً عبر إمارة دبي، وتكمن أهمية تصميم المنظومة الجديدة إلى رسم خارطة واضحة بضوابط وشروط محددة تضمن جودة وأمن المنتجات المتداولة إلكترونيًا إضافة إلى وضع معايير عالمية المستوى تسهل على شركات التجارة الإلكترونية العالمية اتخاذ دبي منصة مركزية لها لإدارة نشاطها في التجارة الإلكترونية”.

وسيقوم المجلس في اجتماعه القادم بمناقشة خطة عمل تنفيذ المبادرة ووضع خطة زمنية تهدف إلى تسريع وتيرة تطبيق تلك القواعد والضوابط من خلال سلسلة من البرامج التي سيعلن عنها خلال الفترة القادمة.