بدأت شركة آبل في تسديد الفوائد الضريبية المستحقة للحكومة الايرلندية، حيث دفعت الشركة الشريحة الأولية من الضرائب المتنازع عليها والتي تُقدر قيمتها 1.5 مليار يورو ما يعادل  1.77 مليار دولار إلى حساب ضمان مصمم للاحتفاظ بالغرامة في حين أن الغرامة الكلية التي يتعين على الشركة دفعها تُقدر بـ 13 مليار يورو وهو ما يُعادل 15 مليار دولار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في أغسطس 2016 تغريم آبل بمبلغ يُقدر بحوالي 13 مليار يورو أي ما يُعادل 15 مليار دولار أمريكي، معلقةً: “إن شركة آبل استفادت من المزايا الضريبية بشكل غير قانوني في أيرلندا من عام 2003 إلى 2014. ووفقًا لمفوضة شؤون المنافسة بالإتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر تمكنت شركة آبل من خفض معدل الضرائب المُستحقة عليها بفضل الهيكل الأيرلندي المزدوج الخاص بالضرائب Double Irish structure”.

وتمارس شركة آبل نشاطها في أيرلندا من خلال شركتين فرعيتين مختلفتين وتقوم تخصيص الأرباح لإحدي الشركتين بحيث تدفع ضرائب أقل، وبناء عليه تمكنت الشركة من دفع الضرائب على جزء بسيط من ربحها الفعلي. بالطبع لم تكن آبل الشركة التقنية الوحيدة التي عززت هيكلها الضريبي لدفع ضرائب أقل.

وحاولت الحكومة الايرلندية الطعن في قرار المفوضية الأوروبية لكن القرار بقي سليًما. وكان على أيرلندا استرداد 13 مليار يورو اعتبارًا من يناير 2017، و لكن لم يحدث شيء، ونتيجة لذلك غضبت فيستاجر وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن هذه المرة لم تهاجم فيستاجر شركة آبل بل كان هجومها ضد الحكومة الايرلندية.

ويبدو أن القضية مغلقة الآن وستدفع شركة آبل الغرامة ببطء مع مرور الوقت. ولسوء الحظ أصبحت الغرامة الآن أعلى من ذي قبل لأن الدولار الأمريكي بدأ يتراجع منذ بضع سنوات.

وفي عام 2014 ضغطت الحكومات الأوروبية من أجل وضع حد لعودة الهيكل الأيرلندي المزدوج الخاص بالضرائب، وتناقش الحكومات الأوروبية حاليًا إصلاحًا ضريبيًا لفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى استنادًا إلى الإيرادات الفعلية في كل بلد أوروبي. وبهذه الطريقة لن تتمكن شركات التكنولوجيا من نشر تقارير عن الأرباح في بلد واحد فقط للحصول على معدل ضرائب أقل. ولكن هذا الأمر قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.