رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولات الارتقاء بأمن هاتفه المحمول، حيث يستخدم الرئيس هاتفًا محمولًا تابعًا للبيت الأبيض غير مجهز بميزات أمنية متطورة مصممة لحماية اتصالاته، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة بوليتيكو Politico، والذي تستند معلوماته على مسؤولين بارزين في الإدارة، بحيث يشكل هذا الأمر خروجًا عن ممارسات أسلافه، تبعًا إلى أن طريقة استخدامه للأجهزة المحمولة قد تزيد من خطر تعرضه للاختراق أو المراقبة.
ويعتمد دونالد ترامب، الذي لم يستخدم البريد الإلكتروني أثناء وجوده في المكتب، على جهازي آيفون iPhone على الأقل للأعمال اليومية، أحدهما لإجراء المكالمات الهاتفية والآخر للتغريد على تويتر والتواصل مع الملايين من متابعيه، مع إمكانية الوصول إلى سلسلة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، دون امتلاكه لميزات أمنية إضافية.
ورفض ترامب استبدال الهاتف الخاص بالتغريد على تويتر بشكل مستمر، واصفًا عملية الاستبدال الشهرية بأنها غير مريحة للغاية، وامتنع لما يزيد عن خمسة أشهر من فحص هاتفه من قبل خبراء أمنيين، ولم يوضح التقرير عدد المرات التي تم خلالها استبدال هاتف المكالمات، لكنه أشار إلى قيام موظفي البيت الأبيض باستبدال الهاتف بشكل روتيني للتحقق من عدم وجود اختراقات أو مخاوف أمنية أخرى.
ويتمتع رئيس الولايات المتحدة بسلطة تجاوز سياسة البيت الأبيض وتجاهل النصيحة، ولكن بالنظر إلى أن الأجهزة والأنظمة التي يستخدمها تعد بمثابة أهداف رئيسية لوكالات الاستخبارات الأجنبية، فإن القيام بذلك قد يشكل مخاطر أمنية كبيرة قد تهدد الأمن القومي الأمريكي.
ويقال إن الرئيس السابق باراك أوباما قد استبدل هاتفه كل شهر لأغراض أمنية، مع توضيح التقرير أن هواتف ترامب مزودة بكاميرا وميكروفون، والتي يمكن الوصول إليها من قبل المستللين، وخلال حملته الرئاسية لعام 2016، أدان ترامب قيام هيلاري كلينتون باستخدام خادم بريد إلكتروني خاص، والذي كان عرضة للقراصنة.
واشتهر سلف ترامب، باراك أوباما، الذي اعتمد على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، بحبه لهواتف شركة بلاك بيري الكندية قبل توليه منصبه، بحيث حصل على هاتف معدّل خصيصًا له، والذي كان يفتقر إلى الميكروفون أو الكاميرا أو نظام تحديد المواقع العالمي، مع خضوع هذا الهاتف كل 30 يومًا إلى فحص دوري بحثًا عن مخاطر أمنية.
ويشعر المسؤولون الأمنيون بالقلق من أن تجاهل ترامب لبروتوكولات البيت الأبيض قد يجعله هدفاً أكثر سهولة للتجسس الإلكتروني المتطور، خاصة عند التعامل مع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، وفي شهر يناير/كانون الثاني منع البيت الأبيض موظفيه من استخدام الهواتف الشخصية أثناء وجودهم في الجناح الغربي من البيت الأبيض، مع الإشارة إلى أن أمن وسلامة أنظمة التكنولوجيا في البيت الأبيض تمثل أولوية قصوى لإدارة ترامب.