أصبحت حكومة جزر مارشال The Marshall Islands مرجعًا عالميًا في تبني العملة الرقمية بفضل إعلانها وإصدارها قانون استبدال العملة الرسمية للبلاد لتحل العملة الرقمية Sovereign بدلًا من الدولار الأمريكي، مما يساعد على تغيير الوضع الحالي فيما يتعلق بتقييم العملات الرقمية ككل، وياتي ذلك كخطوة أخيرة في سلسلة من الجهود التي بذلتها البلاد للتحول إلى العملة الرقمية بدلًا من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وقد صادق البرلمان على مشروع القرار الذي أصبح قانونًا في الأول من شهر مارس/آذار 2018، مما يجعل عملة sovereign هي العملة الرسمية الجديدة للبلاد العضو في الأمم المتحدة، وتبعًا إلى أن عدد سكان جزر مارشال يبلغ حوالي 53 ألف نسمة، فإن هذا التغيير قد لا يؤثر على الكثيرين، لكنه هام بالنسبة لمواطني الجزر لأن البنوك وشركات بطاقات الائتمان سوف تحتاج إلى البدء في قبول هذه العملة الرقمية.

وكان كبار المسؤولين في جزر مارشال قد أكدوا في شهر فبراير/شباط أن الجمهورية ذات السيادة الواقعة في المحيط الهادئ سوف تصدر عملة رقمية خاصة بها لتصبح هي العملة الرسمية في البلاد، وحصلت العملة الرقمية على موافقة من برلمان البلاد، حيث قال ديفيد بول David Paul، الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال: “كدولة، نحتفظ بالحق في إصدار عملة بأي شكل كان، سواء بشكل رقمي أو بشكل ورقي عادي”.

وأوضحت الحكومة أنه لمنع حصول صدمات، ولأسباب تتعلق بالاقتصاد ككل، فإن تداول الدولار سيستمر بالتوازي مع العملة الرسمية للبلاد، حيث ظل الدولار الأمريكي العملة الرسمية للبلاد مع تبنيه على المستوى الوطني، وذلك على الرغم من حصول الجزيرة على استقلالها خلال ثمانينيات القرن العشرين.

وبدأ العديد من المحللين والمتحمسين النقاش حول الآثار القانونية التي قد تترتب على مثل هذا القرار وعواقبه، حيث سوف تكون Sovereign بمثابة أول عملة رقمية قانونية في جميع أنحاء العالم، مع إمكانية استخدامها في سوق الفوركس، كما سوف تكون البنوك التقليدية والخدمات المالية مثل فيزا Visa ملزمة قانونيًا بقبولها بسبب وضعها الرسمي.

وقد يكون هذا القرار بمثابة محفز لبلدان أخرى تبحث فكرة الانتقال إلى نظام العملات الرقمية، حيث أعربت كل من روسيا وإيران وفنزويلا والنرويج وغيرها من الدول عن رغبتها في إصدار عملات رقمية رسمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملة الرقمية، وبمجرد إصدارها، فإن البنك المركزي لن يسيطر عليها، وبدلًا من ذلك سوف تكون لا مركزية بالكامل، على أن يكون هناك بعض التدابير التي من شأنها أن تميزها عن الباقي من أجل تجنب قضايا غسيل الأموال أو التهرب الضريبي لرؤوس الأموال أو تمويل الإرهاب، ومن المفترض أن يتم إطلاق sovereign من خلال العرض الاولي للعملة الرقمية ICO، كما يجب أن يتم تغطيتها كإجراء احترازي ضد التضخم.