توصلت الولايات المتحدة إلى تسوية بمليارات الدولارات مع شركة “زد تي إي” ZTE الصينية المصنعة للهواتف الذكية لرفع العقوبات المشددة عن الشركة، مما أثار غضب بعض المشرعين الأمريكيين، وبموجب الاتفاق، تقوم ZTE بدفع مبلغ 1.4 مليار دولار لحكومة الولايات المتحدة واستبدال قيادة الشركة الصينية بفريق جديد، كما تقوم وزارة التجارة الأمريكية بتعيين ضباط مراقبة لمراقبة التزام ZTE بقوانين التصدير الأمريكية للعقد المقبل.
وقالت وزارة التجارة في بيان: إن الإجراءات تمثل أشد عقوبة من أي وقت مضى، ومع ذلك تواجه الاتفاقية رد فعل عنيف من العديد من المشرعين الأمريكيين الذين يدعون أن ZTE ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية هي تهديد للأمن القومي الأمريكي، حيث قال النائب آدم شيف Adam Schiff: “لقد أعلن الرئيس للتو عن اتفاق مع ZTE، وهي شركة صينية يقول خبراء الاستخبارات لدينا إنها تشكل تهديدًا للأمن القومي”.
وقد يؤدي حدوث أي انتهاك لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة، حيث قال النائب ماركو روبيو Marco Rubio: “هذه الصفقة مع ZTE قد تمنعهم من بيع المعدات والتقنيات إلى إيران وكوريا الشمالية، وهذا أمر جيد، لكنها لن تفعل شيئًا لإبقائنا في مأمن من التجسس على الشركات والأمن القومي الأمريكي، وهذا أمر خطير، والآن يحتاج الكونغرس إلى العمل للحفاظ على أمريكا في مأمن من الصين”.
ودافع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس Wilbur Ross عن الاتفاقية الجديدة قائلاً في بيان: “سنراقب سلوك ZTE عن كثب، وإذا ارتكبوا أي انتهاكات أخرى، فسوف نتمكن مرة أخرى من حرمانهم من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية”، وتشكل علاقات الشركة مع الحكومة الصينية مصدر قلق رئيسي، إذ قامت لجنة في الكونغرس عام 2012 بحث الشركات الأمريكية على تجنب شراء معدات الاتصالات من ZTE بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تجبرها على التجسس سرًا على الأمريكيين.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتبعًا لبنود التسوية الجديدة سوف تسمح الحكومة الأمريكية لشركة ZTE باستخدام الإلكترونيات الأمريكية الصنع مرة أخرى، حيث تشير الصفقة التي أنه ينبغي على الشركة الصينية سداد غرامات بقيمة مليار دولار، ووضع 400 مليون دولار أخرى في حساب الضمان ضد أي غرامات مستقبلية، ويجب على مجلس الإدارة بأكمله أن يتنحى في غضون 30 يومًا، كما يتعين على الشركة المصنعة دفع تكاليف إنشاء فريق من ضباط الامتثال الخاصين لرصد المزيد من العقوبات.
وكانت شركة زد تي إي قد وافقت في العام الماضي على دفع غرامة مدنية وجنائية قيمتها آنذاك 1.19 مليار دولار لبيعها تكنولوجيا إلى كوريا الشمالية وإيران، وهما دولتان على قائمة العقوبات الأمريكية، وكجزء من هذه الصفقة، اضطرت شركة ZTE إلى تسريح عدد من موظفيها أو فرض عقوبات تأديبية عليهم، وهو أمر يرضي متطلبات الحكومة الأمريكية، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة في شهر مارس/آذار بحظر الشركات الأمريكية من بيع المكونات إلى ZTE لمدة سبع سنوات، مما أجبر مصنع الهواتف الصينية على وقف الأنشطة التشغيلية الرئيسية، وهدد مستقبل الشركة.
وسجلت هذه الاتفاقية رقمًا قياسيًا آخر، إذ وصل إجمالي العقوبات المالية المقررة على ZTE إلى 2.29 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلنت الشركة في شهر مايو/آيار أنها توقفت عن العمل بعد فرض حظر استخدام التكنولوجيا الأمريكية في أجهزتها، بما في ذلك المعالجات المصممة من قبل كوالكوم، وزجاج الحماية من Corning، وربما حتى تراخيص أندرويد من جوجل، وجاء الحظر نتيجة لعدم قيام زد تي إي بمعاقبة الموظفين الذين باعوا مجموعة من معدات التكنولوجيا الأمريكية لإيران وكوريا الشمالية.
وقال النائب رون وايدن Ron Wyden: “هذه الصفقة تضر بالأمن القومي الأمريكي وتضر العمال الأمريكيين، إدارة ترامب تعطي ZTE والصين ضوء أخضر للتجسس على الأمريكيين وبيع التكنولوجيا الأمريكية إلى كوريا الشمالية وإيران، طالما أن الشركة تدفع غرامة التي تشكل جزء صغير من إيراداتها”، وأضاف “الرئيس يجعل أمريكا أقل أمنًا، ويخلق فرص عمل في الصين ولا يؤمن أي شيء للعمال الأمريكيين في المقابل”.