أعلن المدعي العام لولاية واشنطن عن رفع دعاوى قضائية ضد شركتي فيسبوك وألفابت المالكة لشركة جوجل بسبب فشلهما في الامتثال لقانون الولاية في مجال الإعلانات السياسية عن طريق عدم الاحتفاظ بمعلومات حول من قام بتمويل الإعلانات الانتخابية.

قال المدعي العام للولاية بوب فيرغسون والذي نشر نسخًا من الدعاوى القضائية على موقعه على الإنترنت : “إنه يسعى إلى فرض عقوبات على الشركات والحصول على أمر قضائي بالكشف عن أطراف تمويل الإعلانات في انتخابات الولاية منذ عام 2013″.

وجاء في نص الدعوى القضائية: ” تتخذ ولاية واشنطن هذه التدابير لضمان الامتثال لقانون الولاية في تمويل الحملات الانتخابية والكشف عن المعلومات، حيث لم يوفر فيسبوك الوصول إلى المعلومات التي يطلبها القانون لعرضها على الجمهور. كما تعذر على شركة جوجل الحصول على مستندات التحقق والمحاسبة العامة والاحتفاظ بها والتي تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب القانون بشأن الإعلانات السياسية التي يتم نشرها وتمويلها على منصات جوجل عبر الإنترنت”.

وأفادت وكالة رويترز بأن مدير محتوى المنتجات في فيسبوك روب لازرن أكد أن الشركة تنوي حل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر بسرعة، خاصة بعد أن قدم فيسبوك مؤخرا أدوات للناس لمعرفة من يمول الإعلانات السياسية على شبكته الاجتماعية.

ولم تعلق  جوجل على الأمر ولكنها تعهدت مؤخرًا بإنشاء أرشيف عبر الإنترنت للإعلانات التي يتم نشرها عبر منصتها.

والجدير بالذكر أن شركتي فيسبوك وجوجل واجهت انتقادات من المشرعين والمستخدمين والمدافعين عن تنظيم تمويل الحملات الإعلانية السياسية، وذلك لدور فيسبوك وجوجل في تمويل الإعلانات السياسية بعد زعم وجود جهات روسية استخدمت أسماء مزيفة لتمويل إعلانات سياسية من أجل التأثير على الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

على خلاف معظم الولايات الأمريكية توجد في كل من ولاية واشنطن ومدينة سياتل قوانين يرجع تاريخها إلى السبعينيات وتطلب من الشركات التي تبيع الإعلانات مثل محطات الراديو الكشف عن الجهة التي تشتري الإعلانات السياسية. أما الولايات الأخرى فتضع مسؤولية الإفصاح على الذين يشترون الإعلانات السياسية.

وقد قال مسؤول في سياتل في شهر  فبراير إنه يعتقد أن فيسبوك ينتهك قانون المدينة”، وبالرغم من ذلك لم تقم سياتل  بمقاضاة الشركة.

ومن جهته قال فيرغسون المدعي العام لولاية واشنطن: “إن مكتبه تلقى شكوى مواطن في أبريل الماضي زعم فيها أن فيسبوك وجوجل لم تقدما معلومات مطلوبة قانونيًا عن الإعلانات السياسية، وأضاف يجب على الشركات تقديم معلومات حول اسم الشخص أو اسم المنظمة التي مولت الإعلان، والتكلفة الإجمالية لهذا الإعلان وطريقة الدفع، وتاريخ نشره”.