في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول تأثير التكنولوجيا على الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أن أساسيات صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت في منأى عن إمكانات الذكاء الاصطناعي، إذ لم تتأثر بها بدرجة كبيرة كونها تعتمد حتى الآن على القدرات البشرية، ومع ذلك، نجحت التكنولوجيا في تحسين سرعة إنجاز المعاملات، ومن المتوقع أن تلعب دوراً أكبر في المستقبل، خاصة مع وفرة البيانات بنطاق أوسع.

واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في نادي “كابيتال كلوب” في مركز دبي المالي العالمي بدبي، لمناقشة أثر التقنيات المبتكرة على طبيعة الصفقات في دول المنطقة، وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من كريستيان كارستيو، رئيس قسم البيانات والتحليلات في KPMG لمنطقة جنوب الخليج، وجون شارب، شريك في Hatcher+، وأليكساندر غروس، مدير أول في Drooms، وروبين بوتريس، شريك قسم الاستشارات المالية للشركات في ديلويت، وأدار الجلسة سلمى سخنيني، رائدة الأعمال ومستشارة الشؤون الاستراتيجية والأعمال، والرئيس التنفيذي لشركة ICON للاستشارات الاستثمارية.

وبعد كلمة تعريفية ألقاها سام سوراي، مدير أول في ديلويت، ناقش المتحدثون كيف أن التطوّرات التكنولوجية قد أثّرت بشكل إيجابي على سرعة تنفيذ الصفقات، وفي الوقت نفسه، اتفق المتحدثون على أن أساسيات نشاط الاندماج والاستحواذ لم تتغير بعد، ولا تزال تعتمد على القدرات البشرية بغض النظر عن الأدوات الرقمية المتاحة.

على سبيل المثال، تمتلك تقنيات الذكاء الإصطناعي ما يعادل عقوداً من المعرفة والخبرات إذا تمت تغذيتها بالبيانات الصحيحة؛ وبإمكانها في هذا السياق تحليل كميات هائلة من البيانات على مدى فترة زمنية طويلة، وتسمح التكنولوجيا اليوم لعدة أطراف من الشركات في مختلف المناطق بالتواصل والنفاذ إلى البيانات، وكذلك تبادل المعلومات بصورة فورية، وفي إطار صفقات الاندماج والاستحواذ، فإن التطورات التقنية مثل غرف البيانات على الإنترنت، وخدمات البحث للشركات، وقواعد البيانات المعلوماتية، قد أدّت إلى زيادة السرعة التي يتم بها إنجاز الصفقات.

وبينما اتفق المتحدثون على أنه في المستقبل القريب سيتم التخلي عن بعض المهام التي عفا عنها الزمن، سيتحوّل بعضها إلى نمط آلي كلياً أو جزئياً، وفي كثير من الحالات، سيُعاد تصميمها لإلغاء أو تقليل الحاجة للتدخل البشري أو صناعة القرار، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتنبأ بدقة المسارات التي تتجه نحوها الأسواق، وما هي الاتجاهات الرئيسية، وستكون قادرة كذلك على التوصّل إلى استراتيجيات غير مسبوقة، وبإمكان اللوغاريثمات بالفعل أن تحلّل ما يصل إلى 15 لغة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ الصفقات.

وناقش المتحدثون كيف يمكن للمدققين تسخير أفضل ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لتعزيز جوانب الجودة، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وبالتالي تحسين مقومات الثقة والمصداقية في الأسواق المالية، ولعل إحدى النقاط الرئيسية التي تطرّق إليها المتحدثون هي حقيقة أنه لا يمكن الاستفادة من التكنولوجيا إلا إذا كانت البيانات المتوفرة ذات جودة عالية، وتحتوي على معلومات ذات مغزى.

وبما أن عملية استخراج البيانات اليدوية يمكن أن تستغرق الوقت وتستنفذ الموارد والتكاليف، فإن نطاق البيانات أو العلاقة التعاقدية المفترضة غالباً ما يتم تقييدها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قرارات مُكلفة ودون المستوى، خاصة وأن الأسس اللازمة لإجراء التحليل واتخاذ القرار غير مكتملة.

وأوضح المتحدثون أن برمجيات الذكاء الاصطناعي يمكنها حالياً تحديد وتصنيف الوثائق ذات الصلة، ويمكن أيضاً تدريبها على العثور على البيانات الموثّـقة ذات الصلة، واستخراجها ومعالجتها، وبمجرد برمجة النظام بشكل سليم، يمكنه استخراج مئات نقاط البيانات من المستندات، مثل عقود العقارات التجارية، وذلك في غضون ثوان معدودة، والعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان تناسق البيانات بالكامل.

وقال أليكساندر غروس، مدير أول في Drooms، المزوّد الحاصل على جوائز لغرف البيانات: “تم تقديم الحلول السحابية مثل غرف البيانات الافتراضية بهدف التخزين الآمن ومشاركة معلومات الأعمال السرية، ومن خلال إدخال خصائص التعلم الآلي ضمن نظامنا، يمكننا مساعدة خبراء التدقيق على إيجاد التحليلات الإدارية الضرورية وتصنيفها حسب أهميتها بصورة تلقائية، إن جميع المعاملات المالية للشركات تتطلّب مشاركة المعلومات السرية، وفي هذه الحالات ذات الفترات الزمنية الحسّاسة، يصبح استخدام غرف البيانات مفيداً إلى حد كبير، ونعمل حالياً على ترجمة الوثائق من اللغة العربية إلى الإنكليزية مباشرة داخل غرف البيانات، وفي المستقبل، نرى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة كفاءة الإجراءات اللازمة أكثر وأكثر، وصولاً إلى إعداد حوالي 95 في المئة من تقارير تلك الإجراءات بمجرد ضغطة زر، في حين ستتم تغطية الـ 5 في المئة المتبقية من المهام المطلوبة من قبل الخبراء”.

ولفت المتحدثون إلى وجود ثغرة في الشرق الأوسط من حيث الكمية والنوعية عندما يتعلق الأمر بالبيانات، فالشركات الإقليمية التي تأسست من الصفر خلال السنوات الـ 25 الماضية، كانت تركز في الغالب على عملياتها التشغيلية، ولم تولي أي اهتمام بجمع الوثائق والعقود الهامة.

وإذا عملت الشركات بشكل جاد للحفاظ على البيانات بطريقة مرتّبة ومنسّقة، يمكنها أن تسمح لخبراء التدقيق بتحديد المشاكل في فترة مبكرة، وتقليل المخاطر غير المتوقعة في نهاية العام، وقد أدى هذا التكامل في النظام التحليلي إلى تغيير مهام التدقيق بصورة كبيرة من خلال تحسين جودة التدقيق، وتوفير نظرة ثاقبة وجديدة للبيانات التي يتم تجميعها.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “يتغيّر العالم من حولنا بسرعة كبيرة، لذا نحتاج إلى أن نكون قادرين على التطور والعمل مع مجموعة جديدة من المهارات المهنية اللازمة في القرن الواحد والعشرين، إن مشاركة البيانات ليست جزءاً من الثقافة في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا يجب أن يتغير، وتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة كبيرة في مجال الأعمال، لكن التدخل البشري سيظل أساسياً عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات هامة في سياق إنجاز الصفقات”.

حضر اللقاء ما يزيد عن 70 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.