وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف شركة آبل في الدعوى القضائية ضد الاحتكار المتعلقة بمتجر تطبيقات آي أو إس، والتي تتهمها بتخريب قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال احتكار سوق تطبيقات هواتف آيفون وتسببها بدفع المستهلكين مبالغ أكبر مما ينبغي، مما يفتح الباب أمام عملاقة التكنولوجيا للهروب من الرقابة على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها والمطالبات التي من المحتمل أن تصل إلى ملايين الدولارات.

وتتهم الدعوى القضائية شركة آبل باحتكار سوق التطبيقات بحيث يمكنها فرض رسوم مفرطة بنسبة تصل إلى 30 في المئة، في حين تقول شركة آبل، المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حث القضاة على النظر في القضية، إنه لا يمكن مقاضاتها لأن اللجنة تفرض على مطوري التطبيق، وليس على المشترين الذين يقاضون، كما أنها تحبط المنافسة من خلال الموافقة على التطبيقات في حال وافق المطور على السماح لها بتوزيعها بشكل حصري من خلال متجر تطبيقاتها.

وتسعى الدعوى التي رفعتها محكمة اتحادية في أوكلاند بكاليفورنيا وظلت مستمرة منذ عام 2011 إلى الحصول على صفة دعوى جماعية، وهي نوع من الدعاوي القضائية حيث يكون أحد الطرفين مجموعه من الأشخاص الذين يمثلهم بصوره جماعيه عضو في تلك المجموعة، وقال محامي يتابع القضية إن آبل قد تضطر لدفع مئات الملايين من الدولارات تبعًا لاحتكارها سوق التطبيقات، وهو ما يبرهن جزئياً على حقيقة أنها قادرة على المطالبة بنسبة 30 في المئة على جميع الطلبات المباعة.

وقال القضاة إنهم سيستمعون إلى استئناف آبل فيما يتعلق بقرار المحكمة الأدنى الذي أعاد إحياء الدعوى القضائية المقترحة من قبل مشتري هواتف آيفون بسبب العمولات التي تتلقاها شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها من خلال متجرها، بحيث يمكن للقضية أن توسع من خطر الأضرار الناجمة عن مكافحة الاحتكار ضد الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية سريعة النمو، والتي تولد مئات المليارات من الدولارات سنوياً عبر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وقد تؤدي الدعوى إلى منح متاجر التطبيقات البديلة حماية قانونية، مما يؤدي إلى كسر هيمنة آبل على ما تسمح بتشغيله على نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، ووفقًا لأوراق المحكمة فإن مطالبات مكافحة الاحتكار ضد شركة آبل تعود إلى دعوى قضائية بدأت في عام 2011 من قبل العديد من مشتري هواتف آيفون في محكمة فيدرالية ضمن ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك المدعي الرئيسي روبرت بيبر من شيكاغو ووستيفن شوارتز وإدوارد هيتر وإيريك تيريل، وقال المدعون إن آبل احتكرت بيع تطبيقات مثل برامج الرسائل والألعاب، مما أدى إلى تضخيم الأسعار بالمقارنة بحالة توافر التطبيقات من مصادر أخرى.

ويحتمل أن تتعرض عدد من الشركات إلى تهديدات من خلال مثل هذه الدعاوى القضائية الخاصة بالمستهلكين مثل متجر آب ستور App Store وموقع التذاكر StubHub ومتجر أمازون ومتجر eBay، كما سيتعين على شركة آبل تغيير سياساتها الخاصة بمشروعها الضخم، حيث يقوم البائعون الفرديون بتحديد الأسعار، وسعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى رفض مطالبات مكافحة الاحتكار، قائلة إن المدعين لم يكن لديهم المكانة القانونية اللازمة لتقديم الدعوى القضائية.

وكان قاض فيدرالي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا قد رفض الدعوى في عام 2013 قائلاً إن المستهلكين ليسوا مشترين مباشرين لأن الرسوم الأعلى التي دفعوها قد تم تمريرها لهم من قبل المطورين، إلا أن محكمة الاستئناف التاسعة في الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو أحيت في عام 2017 القضية قائلة إن شركة آبل كانت بمثابة موزع يبيع تطبيقات آيفون مباشرة للمستهلكين ويجب أن تواجه مطالبات مكافحة الاحتكار.

ويتعارض قرار المحكمة في عام 2017 مع قرار مماثل ينص على أن الناس كانوا يشترون التطبيقات مباشرة من المطورين، وليس آبل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تشير إلى قرار المحكمة العليا الصادر عام 1977 والذي ينص على أن المشترين المباشرين هم فقط القادرون على المقاضاة بموجب قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، غير أن قرار المحكمة العليا لعام 1977 كان منذ فترة طويلة، وقد تغيرت الأمور بشكل كبير مع الإنترنت ومتاجر التطبيقات الحديثة.