أصدرت وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA يوم أمس الخميس بيانًا قالت فيه إنها بدأت بتاريخ 23 مايو/أيار بحذف جميع سجلات تفاصيل المكالمات CDRs التي تم الحصول عليها منذ عام 2015، وذلك لأن المحللين لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية أشاروا منذ عدة أشهر إلى وجود مخالفات تقنية في بعض البيانات الواردة من مزودي خدمات الاتصالات، وجاء الإعلان وفقًا للقيم الأساسية للوكالة فيما يتعلق باحترام القانون والمساءلة والنزاهة والشفافية.

وشكل عام 2017 عامًا ذهبيًا لوكالة الأمن القومي الأمريكية فيما يتعلق بالتجسس على المواطنين الأمريكيين، حيث تمكنت من جمع ثلاثة أضعاف عدد سجلات المكالمات بالمقارنة مع أعداد العام السابق، ووفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية فإن الأرقام ازدادت من حوالي 151 مليون سجل مكالمات في عام 2016 إلى أكثر من 530 مليون في عام 2017، وذلك على الرغم من وجود عدد أقل من الأهداف.

وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكية إنها أبلغت لجان الرقابة في الكونغرس ومجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية، كما أنها أبلغت وزارة العدل أيضًا، والتي بدورها أخطرت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وقررت الوكالة، بالتشاور مع وزارة العدل ومكتب مدير المخابرات الوطنية، أنه ينبغي حذف جميع السجلات.

وتخضع ممارسات الخصوصية الخاصة بالوكالة لعدة دعاوى قضائية، وتمتلك مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، وهي مؤسسة حقوق رقمية غير ربحية دولية يقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أوامر محكمة تمنع وكالة الأمن القومي الأمريكية من حذف كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك بيانات سجلات المكالمات العائدة للسنوات الممتدة بين 2010 و 2015.

ووفقًا لأوامر محكمة المراقبة فإنه ينبغي تخزين هذه البيانات بشكل غير قابل للبحث، وترى مؤسسة الحدود الرقمية أن مسألة الحفاظ على هذه البيانات ضرورية لإثبات الانتهاكات المزعومة للتعديل الدستوري الرابع.

وعمد قانون المراقبة الجديدة الصادر في عام 2015 إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على جمع معلومات الجميع، حيث يفرض القانون أن توافق محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية FISA على أن الهدف الرئيسي يمكن أن يرتبط بشكل معقول بالأنشطة الإرهابية قبل تمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الحصول على السجلات على أساس كل حالة على حدة.

ويتعين على شركات خدمات المحمول الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للمكالمات والنصوص، بما في ذلك أرقام الهاتف ومدة المكالمة وعدد الأحرف المرسلة ضمن الرسائل، ويمكن لوكالة الأمن القومي الأمريكية بعد ذلك طلب الوصول إلى جميع سجلات أهدافها وكل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.

وأوضحت وكالة الأمن القومي الأمريكية وجود بعض المخالفات التقنية التي أدت إلى حصولها على بيانات لا يسمح لها بامتلاكها، ويتمثل الحل بحذف جميع سجلات تفاصيل المكالمات التي تم جمعها منذ عام 2015، وتبعًا لأسلوب وكالة الأمن القومي الأمريكية المعتاد، فإنها لا تدخل في التفاصيل حول ما تسببت به تلك المخالفات التقنية بالضبط فيما يتعلق بجمع سجلات تفاصيل المكالمات التي لم يكن مصرحًا لها تلقيها.

وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكية إنه كان من غير العملي فرز السجلات التي تم جمعها بعد الإجراءات وأيها لم تكن كذلك، وهو أمر لا مفر منه عندما تجد الوكالة نفسها تستهدف 40 شخصًا فقط وينتهي بها المطاف بتخزين سجلات 534 مليون جهاز هاتف في الولايات المتحدة.

وأكد بيان وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى حد كبير التزامها بالشفافية وأنها لا تجمع محتوى أي مكالمة، لكنها قادرة عند تجميع البيانات الوصفية المأخوذة من سجلات الهاتف أن تكتشف المزيد من المعلومات عن الأشخاص بالمقارنة مع المحادثة العادية عبر الهاتف.

وتدعي وكالة الأمن القومي الأمريكية أن السبب الجذري للمشكلة قد تم تحديده وحله فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ المستقبلية على سجلات تفاصيل المكالمات، وكانت الوكالة قد وفرت القليل من التفاصيل المعلنة حول تكتيكات جمع البيانات التي تم التلاعب بها سابقًا، إذ اعترفت في شهر أكتوبر/تشرين الأول بأنها دمرت سجلات اتصالات الإنترنت التي اعترضتها بين عامي 2001 و 2007، وذلك على الرغم من صدور أمر من المحكمة يمنعها من ذلك.

كما دمرت وكالة الأمن القومي الأمريكية السجلات الاحتياطية في ثلاث مناسبات مختلفة، ولم تنفذ أبداً الإجراءات الصادرة عن المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالحفاظ على السجلات، ويبدو أن حديثها عن المخالفات التقنية يعيد إلى الأذهان تأكيدات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الصادرة في شهر مايو/أيار حول وجود أخطاء برمجية تسببت في تضخيم عدد الهواتف المشفرة التي لا يمكن الوصول إليها، حيث ادعى المكتب أن هناك ما يصل إلى 7800 جهاز خلال العام الماضي وحده، بينما يتراوح العدد الحقيقي بين 1000 و 2000 جهاز فقط.