تخطط حكومة المملكة المتحدة لزيادة استخدام تقنية التعرف على الوجه على الحدود البريطانية، كما تريد الحكومة إنشاء نظام مركزي تستطيع إدارات الشرطة والهجرة والجوازات من خلاله فحص الحمض النووي وبصمات الأصابع والصور من أجل تحديد هوية الأفراد، حيث أصدرت وزارة الداخلية في حكومة المملكة المتحدة تقريرًا هذا الأسبوع يوضح خطهها القادمة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية بيولوجية لمواطنيها، تجمع الحمض النووي DNA وبصمات الأصابع وبصمات الوجه والبيانات الصوتية، وذلك من أجل مساعدة وكالات إنفاذ القانون.

وتقترح وزارة الداخلية استخدام قاعدة البيانات المركزية من أجل مساعدة الشرطة المحلية على حل الجرائم وفحص المهاجرين عند الحدود والتحقق من طلبات التأشيرة، وكان رد الفعل سريعًا، حيث جادلت جماعات الحقوق المدنية بأن تقنية التعرف على الوجوه خاطئة وذات عيوب، ومشكوك فيها قانونيًا، وغالبًا ما يتم جمع بياناتها دون موافقة الجمهور.

ويقدم تقرير “إستراتيجية المقاييس الحيوية” الذي أعدته وزارة الداخلية منذ أربع سنوات، والذي تم إصداره هذا الأسبوع، سلسلة من التوصيات حول كيفية قيام حكومة المملكة المتحدة بجمع البيانات البيومترية وتحليلها وتنظيمها، وتقوم وكالات الشرطة والهجرة والجوازات بجمع بيانات الحمض النووي والوجوه وبصمات الأصابع، حيث تحتوي قاعدة بيانات الوجوه لدى الحكومة على 12.5 مليون شخص، وذلك حسبما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بالتركيز على هذا الأمر بشكل كبير، حيث تسببت وزارة الداخلية بفضحية في شهر أبريل/نيسان عندما قال أحد المسؤولين إنه سيكون من المكلف للغاية إزالة الأشخاص الأبرياء من قواعد البيانات الجنائية.

وجاء في التقرير: “سيؤدي تنفيذ منصة موحدة للقياسات الحيوية إلى إزالة الازدواجية وعملية المعالجة التشغيلية غير المكلفة أو غير الفعالة، وهذه المنصة ليست مجموعة بيانات جديدة، بل هي منصة تقنية يمكن من خلالها التعامل مع البيانات الموجودة بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل استخدام بيانات القياسات الحيوية على نطاق أوسع في وزارة الداخلية، والهيئات التنفيذية مثل قوات الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، والأقسام الحكومية الأخرى والشركاء الدوليين، ومن خلال الجمع بين هذه البيانات، فإن منصة الخدمات البيومترية سوف تمكن من زيادة الكفاءة التشغيلية والمرونة والتكامل والأتمتة”.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن عدم وجود قوانين اتحادية ملموسة قد يؤدي إلى وجود العديد من فرص إساءة استخدام البيانات البيومترية، وبالرغم من أن وزارة الداخلية تقول إن مجموعتها من البيانات البيومترية سوف تكون قانونية، إلا أن ذلك مشكوك في امره في ظل وجود القوانين نفسها غير الواضحة حول كيفية جمع البيانات البيولوجية أو تخزينها أو مشاركتها.

ويوضح التقرير “بالإضافة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالإشراف على تطبيقات الوجه البيومترية، سوف نقوم بتطوير خيارات لتبسيط وتوسيع الحوكمة والإشراف على القياسات الحيوية من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة”.

وانتقد نورمان لامب Norman Lamb، رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، التقرير، قائلاً إن هذا الأمر يؤخر وضع سياسة حقيقية بشأن هذه المسألة، وأضاف نورمان: “يبدو أن الاستراتيجية تتجه إلى تشكيل مجلس استشاري لاقتراح توصيات حول السياسات للحكومة، بدلاً من إخبارنا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، والأهم من ذلك، النتائج التي تريد تجنبها”.

وتعتبر قاعدة البيانات البيومترية الحكومية المركزية بمثابة كابوس بالنسبة للكثيرين فيما بتعلق بمجال الخصوصية، حيث يمكن للشرطة الوصول إلى كاميرات CCTV الموجودة في جميع الأماكن العامة، والطائرات بدون طيار التي يمكن أن تتبع الأشخاص دون اكتشافها، وحتى تقنيات التعرف على الوجوه المصممة لتحديد الأفراد ضمن حشود كبيرة، ويمكن لوزارة الداخلية أن تمنح نفسها صلاحيات واسعة بدون أي عوائق.