توصل تحقيق اتحادي حول مشاركة فيسبوك لبيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية كامبردج أناليتيكا Cambridge Analytica إلى التركيز على أعمال وبيانات الشركة العملاقة للتكنولوجيا، حيث توسعت مجريات التحقيق في الوقت الحالي مع انضمام ثلاث وكالات، من بينها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستفسارات الرسمية.

وانضم ممثلون عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية إلى وزارة العدل في تحقيقاتها حول الشركتين وتبادل المعلومات الشخصية لما يصل إلى 71 مليون أمريكي، حيث تشير هذه المعلومات إلى الطبيعة الواسعة لنطاق التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر منذ كشفت المعلومات عن فشل منصة التواصل الإجتماعي الأكبر عالميًا فيسبوك في إيقاف شركة تحليل البيانات كامبريدج أناليتيكا من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير صحيح من ما يصل إلى 87 مليون مستخدم للمنصة، حيث ظلت الوكالات الأمريكية هادئة فيما يتعلق بالعقاب الذي ستواجهه الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن هدف التحقيق في الوقت الحالي هو كيفية تعامل فيسبوك مع كامبريدج أناليتيكا بشكل خاص مقابل ما أبلغت عنه علانية، بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها مارك زوكربيرج عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس في شهر أبريل/نيسان، وما إذا كانت تلك الإفصاحات كاملة وشاملة.

واكتشفت شركة فيسبوك خلال عام 2015 أن شركة كامبردج أناليتيكا، التي لم تكن تعمل بعد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحين الجمهوريين الآخرين، قد حصلت على البيانات لإنشاء ملفات تعريف للناخبين، ومع ذلك، لم تكشف منصة فيسبوك عن هذه المعلومات للجمهور حتى شهر مارس/آذار، عشية نشر التقارير الإخبارية حول الموضوع.

ويركز الاستجواب من قبل المحققين الفيدراليين على ما يعرفه فيسبوك منذ ثلاث سنوات، ولماذا لم تكشف الشركة عن ذلك في الوقت المناسب لمستخدميها أو مستثمريها، بالإضافة إلى وجود أي تناقضات، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، وقال أفراد مطلعون على التحقيقات الفيدرالية إنه يجري فحص شهادة مسؤولي فيسبوك ومنهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أمام الكونغرس كجزء من التحقيق.

وأكدت شركة فيسبوك أنها تلقت أسئلة من الوكالات الفيدرالية الأربعة، وقالت إنها تشارك المعلومات وتتعاون بطرق أخرى، حيث قال مات ستاينفلد Matt Steinfeld، المتحدث باسم فيسبوك “نحن نتعاون مع مسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وخارجها، لقد قدمنا شهادات عامة وأجبنا عن الأسئلة وتعهدنا بمواصلة مساعدتنا مع استمرار عملهم”.

وأصدرت لجنة التجارة الفيدرالية سابقًا بيانًا بعد أن كشفت أخبار كامبريدج أناليتيكا في شهر مارس/آذار، حيث أوضحت أن لديها تحقيقًا مفتوحًا وغير علني فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية المحتملة ضمن فيسبوك، وأغلقت كامبريدج أناليتيكا عملياتها منذ أن اندلعت الفضيحة، وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقًا أن وزارة العدل تجري تحقيقات فيما يتعلق بكامبريدج أناليتيكا، لكن لم يتم الكشف عن مدى التحقيق الفيدرالي في تصرفات وبيانات فيسبوك نفسها.

وقال ديفيد فلاديك David Vladeck، المدير السابق لمكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، وهو الآن أستاذ في القانون بجامعة جورجتاون: “حقيقة أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية يجلسون معاً تثير مخاوف جدية”، وقال إنه ليس لديه معرفة مباشرة بالتحقيق لكن اجتماع الوكالات المعنية يثير جميع أنواع المخاوف.

ويشكل التحقيق الفيدرالي الآخذ في التوسع خطرًا جديدًا على فيسبوك في الوقت الذي تكافح فيه المنصة للخروج من فضيحة الدور الذي لعبته في نشر جهود التضليل الروسية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، إذ بمجرد أن بدأ الجدل بالهدوء حول هذه الفضيحة حتى انفجرت الأخبار حول كامبريدج أناليتيكا.

واستخدم الباحث في جامعة كامبريدج أليكساندر كوغان Aleksandr Kogan، بالتعاون مع كامبردج أناليتيكا، تطبيق اختبار لجمع بيانات حول الأشخاص خلال عام 2015، وكانت ميزة جمع البيانات عبر موقع فيسبوك، من خلال واجهة برمجة التطبيقات، أسلوبًا شائعًا في ذلك الوقت لتجميع البيانات الضخمة للتحليل، بما في ذلك الأسماء والمنشأ وتاريخ العمل والانتماءات الدينية والتفضيلات الشخصية.

ووصفت المنصة عملية جميع البيانات بأنها تشكل استخدامًا غير لائق لأنه لم يتم استخدامها لأغراض أكاديمية، لكن كامبريدج أناليتيكا وكوغان قالا إنهما لم يرتكبا أي خطأ وأن هناك العديد من التطبيقات التي استخدمت نفس الميزة، وأكد كوغان انه حصل على إذن لمشاركة البيانات عند تغييره لشروط خدمة التطبيق من عقد أكاديمي صارم إلى عقد يسمح باستخدام تجاري أوسع، وأضاف أنه أخبر فيسبوك بالتغيير وفقًا لشروط خدمته.

وطلبت شركة فيسبوك من كامبردج أناليتيكا تدمير البيانات، وقالت كامبردج أناليتيكا إن الشركة فعلت ذلك، لكن منصة التواصل الإجتماعي لم تتابعها للتأكد من أنها قد فعلت ذلك، كما أن فيسبوك لم توضح ما إذا كانت هذه البيانات قد استخدمت من قبل حملة ترامب، لكن المعلومات أوضحت أن كامبردج أناليتيكا واصلت استخدام البيانات، مما أدى إلى استدعاء مارك زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام كل من الكونجرس الأمريكي و مجلس العموم في المملكة المتحدة.

وقال زوكربيرج خلال شهادته أمام الكونغرس إن الشركة لا تزال تحاول الوصول إلى أدق تفاصيل ما فعلته كامبريدج أناليتيكا بالضبط، وأنه كان من الخطأ عدم المتابعة مع كامبريدج أناليتيكا للتأكد من أنها دمرت بيانات المستخدم، وقال أيضًا إنه سيتعين على فيسبوك إجراء تدقيق في أنظمة كامبريدج أناليتيكا لمعرفة ما فعلته الشركة تمامًا بالبيانات، ولكن ذلك التدقيق تم التنازل عنه مؤقتًا للسماح لحكومة المملكة المتحدة بإكمال التحقيق الخاص بها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التفاصيل حول التحقيق الفيدرالي ما تزال غير معروفة بعد، بما في ذلك ما إذا كان المحققون يفكرون في توجيه اتهامات جنائية أو عقوبات مدنية للشركات المعنية، ولكن يبدو أن المحققين يركزون بشكل خاص على البيانات التي سمح فيسبوك بجمعها من منصته وتحت أي ظروف، ويتعلق التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشرف على خصوصية المستهلك، فيما إذا كان فيسبوك قد انتهك ممارسات الخصوصية، بحيث قد تصل غرامات لجنة التجارة إلى مليارات الدولارات.