قالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء: إنها سوف تسمح لمجلس رقابة خارجي جديد باتخاذ القرارات النهائية بشأن ما إذا كان يمكن عرض أجزاء فردية من المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن المجموعة لن تكون قادرة على إجراء تغييرات في السياسة.

وتسعى عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي – التي تمتلك أكثر من 2.4 مليار مستخدم شهريًا – لإزالة الصور ومقاطع الفيديو غير المقبولة، وذلك بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن تقصيرها في مكافحة خطاب الكراهية، والتنمر الإلكتروني، والمحتويات الأخرى التي تنتهك “معايير المجتمع” الخاصة بالموقع.

والمقصود بالمجلس هو نوع من هيئة الاستئناف التي يمكن للمستخدمين من خلالها الطعن في قرارات الشركة بشأن المحتوى المثير للجدل. وقال (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي للشركة – في بيان “سيكون قرار المجلس ملزمًا، حتى لو لم أوافق أنا أو أي شخص آخر في فيسبوك”.

وفي حين أن مجلس الرقابة الجديد لن يتمكن من وضع سياسات فيسبوك، فإن الشركة ستكون مطالبة بالرد علنًا على أي توصيات يصدرها المجلس. وقالت فيسبوك: إنها تتوقع الإعلان عن بعض أعضاء المجلس بحلول نهاية العام، وأن يقرر المجلس الاستماع إلى القضايا في أوائل عام 2020.

وسوف يساعد بعض الأعضاء الأوائل في المجلس – الذين من المحتمل أن يكون عددهم بين 11 و 40 عضوًا عند تعيينهم بالكامل – على اختيار أعضاء جدد. سيكون الجمهور أيضًا قادرًا على تقديم المرشحين لمجلس الإدارة من خلال بوابة التوصيات.

وسيتمكّن كل من فيسبوك ومستخدميها من تقديم القضايا، وسوف تُتخذ القرارات من قبل لجان من خمسة أعضاء ومن ثم إرسالها إلى بقية المجلس.