تختبر العاصمة الفرنسية باريس شكلاً جديداً من أشكال السفر يتمثل بسيارة أجرة صديقة للبيئة على شكل فقاعة تتمايل على طول المياه صعوداً وهبوطاً في نهر السين.
ويعقد المنظمون الجولة الثالثة من التجارب هذا الأسبوع على قارب كهربائي أبيض بيضاوي الشكل، بعد اختبارين آخرين في يونيو 2017 ومايو 2018.
ويمكن لهذه القوارب أن تتسع لأربعة ركاب، دون أن تصدر صوتًا أو موجات أو تلوثًا، ويأمل مصممو القوارب – التي يطلق عليها اسم فقاعات البحر (Seabubbles) – تشغيلها تجاريًا في باريس ومدن أخرى اعتبارًا من العام المقبل.
وفي حال حصولها على الموافقات المطلوبة، فإن بالإمكان طلبها من خلال تطبيق مثل تطبيق خدمات الركوب التشاركية، مثل سيارات التاكسي والدراجات وغيرها من أشكال النقل.
وصرح أندرس برينجدال Anders Bringdal، الرئيس التنفيذي لشركة SeaBubbles الفرنسية الناشئة، بأن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للشركة هو عدم وجود ضوضاء، أو موجات، أو تلوث، إلى جانب إمكانية جلب هذه القوارب إلى المدن المكتظة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال برينجدال: إن التاكسي المائي لن يكون ممتعًا فحسب، بل سيكون له فؤائد اقتصادية أيضًا، بحيث إذا قارنت قارباً ذا حجم مشابه بمحرك، فإن تكلفة الوقود اللازمة لتشغيله تصل إلى 30 أو 40 أو 50 يورو في الساعة، بينما يكلفك التاكسي المائي الجديد 3 دولارات أو 3 يورو.
ويرى المؤيدون لفكرة سيارة الأجهزة المائية أن السيارة كنموذج جديد للمشهد السريع التغير في التنقل الحضري.
ويمتلك القارب من الداخل مقعدين أماميين، وأربعة مقاعد في الخلف تواجه بعضها البعض، على غرار سيارات التاكسي في العاصمة البريطانية لندن.
ويرتفع هيكل سيارة الأجهزة المائية نحو نصف متر عن الماء عندما تزداد سرعتها، مما يقلل السحب ويسمح برحلة أكثر سلاسة، ويعود هيكل التكسي المائي إلى وضعه السابق عند تقليل السرعة.
وبالرغم من مظهرها المستقبلي، فإنه لا يُسمح لسيارة التاكسي المائية (SeaBubbles) إلا بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 25 كيلومترًا في الساعة، وتنتظر الشركة الحصول على موافقة نهائية للحصول على ترخيص تشغيل.
وتأمل SeaBubbles أن تساعد مركباتها في تقليل حركة المرور على الطرق عن طريق الاستفادة من الأنهار والبحيرات والممرات المائية الأخرى في البيئات الحضرية.
وتدعي الشركة الناشئة أنها ستكون قادرة على إيصال الأشخاص إلى وجهاتهم بسرعة السيارة وبتكلفة سيارة الأجرة العادية ودون أي تأثير على البيئة ولا على البنية التحتية للمدينة.