تفيد الأنباء بأن تطبيق التراسل واتساب قد يتيح بابًا خلفيًا للشرطة البريطانية للتطفل على الرسائل الخاصة، إذ يُجبر اتفاق جديد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة شركة فيسبوك على مشاركة رسائل واتساب المشفرة مع الشرطة البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الاتفاق – الذي من المتوقع توقيعه في أكتوبر – يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، أن تبني أبوابًا خلفية في تطبيقات المراسلة للمساعدة في التحقيقات.

ويشمل الاتفاق الجديد برنامج فيسبوك ماسنجر، ويجبر شركات التواصل الاجتماعي على مشاركة المعلومات لدعم التحقيقات في الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة، مثل الاستغلال الجنسي للأطفال؛ أو الإرهاب.

وقدم تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك التشفير لكل شكل من أشكال الاتصال على التطبيق في عام 2016، وذلك في سبيل منع مشاهدة الرسائل والصور من قبل أي شخص آخر غير الشخص الذي يرسل والشخص الذي يستقبلها.

وتحتاج فيسبوك – من أجل أن تتمكن الشركة من الوصول إلى الرسائل المرسلة عبر واتساب – إلى التراجع عن تعهدات الخصوصية العديدة لمستخدميها من خلال إعادة تصميم طريقة إرسال الرسائل وتلقيها بالكامل.

وتعمل الأبواب الخلفية الأمنية بشكل أساسي كبوابات وصول سرية، حيث يكون لشركات التواصل الاجتماعي ووكالات تطبيق القانون مفاتيح لفك تشفير البيانات المرسلة والمستلمة من قبل مستخدمي تطبيقات المراسلة.

ويجادل دعاة الخصوصية بأن إدخال الأبواب الخلفية يجعلهم عرضة للإساءة من القراصنة، أو حتى من الأشخاص داخل الشركات أو وكالات إنفاذ القانون.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام – بعد فضائح الخصوصية المختلفة المتعلقة ببيانات المستخدم – عن رؤية جديدة للشركة تضع الخصوصية في صلب منتجات الشبكات الاجتماعية.

وأيد موقع فيسبوك رؤية مارك زوكربيرج بأن الخصوصية حق من حقوق الإنسان ويجب عدم المساس بها، وذلك رداً على أحدث التقارير.

وقال متحدث باسم فيسبوك: نحن نؤمن بحق الأشخاص في إجراء محادثة خاصة عبر الإنترنت، وإن التشفير يساعد في حماية هذا الحق وهو أساسي للقيمة التي نوفرها لأكثر من مليار شخص كل يوم، ونحن نعارض محاولات الحكومة بناء أبواب خلفية لأنها تقوض خصوصية وأمن مستخدمينا في كل مكان.

وأضاف “تسمح السياسات الحكومية، مثل قانون السحابة، للشركات بتوفير المعلومات المتاحة عندما تتلقى طلبات قانونية صالحة، ولا تتطلب من الشركات إعادة بناء الأبواب الخلفية”.