قالت المحكمة العليا في أوروبا اليوم الخميس: إنه يمكن أن يُطلب من فيسبوك مراقبة المحتوى غير القانوني في جميع أنحاء العالم وإزالته، في حكم تاريخي يقول نشطاء حقوقيون إنه يثير مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدمه لإسكات النقاد.

ويعني الحكم أنه يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن تُجبر على البحث عن محتوى الكراهية الذي تعد محكمة وطنية في الكتلة المكونة من 28 دولة غير قانوني بدلاً من انتظار طلبات إزالة المشاركات كما تفعل حاليًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ بأنه يمكن أيضًا إجبار فيسبوك، وغيرها من المنصات على الامتثال لطلبات إزالة المحتوى على مستوى العالم، حتى في البلدان التي لا يكون فيها هذا غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان: “قانون الاتحاد الأوروبي لا يمنع أي مقدم خدمات مضيف مثل فيسبوك من حذف تعليقات متطابقة وفي بعض الحالات، تعليقات معادلة كان قد أُعلن سابقًا أنها غير قانونية”. وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، لا يمنع قانون الاتحاد الأوروبي مثل هذا الأمر الزجري من إحداث آثار في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار القانون الدولي ذي الصلة”.

ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد فقط من إبلاغ المحكمة ذاتها شركة جوجل بأنه لا يتعين عليها تطبيق قانون “الحق في النسيان” في أوروبا على المستوى العالمي، الأمر الذي حظي بقبول من دعاة حرية التعبير في الوقت الذي تحاول فيه المحاكم معرفة مقدار المسؤولية الذي ينبغي لمنصات المحتوى أن تقوم به.

وفي قضية جوجل، قررت المحكمة أن الحق في حذف البيانات الشخصية لم يكن مطلقًا، كما يجب النظر في حرية المعلومات أيضًا. أما الحكم على فيسبوك فيقتصر على أوامر المحكمة، ولا ينطبق على شكاوى أوسع من المستخدمين الذين يزعمون أن محتوًى معينًا غير قانوني.

ومع أن لقرار (الحق في النسيان) تأثير محدود على محرك البحث جوجل، إلا أن الحكم الصادر يوم الخميس له آثار أوسع بكثير لأنه يمكن تطبيقه على أي منصة اجتماعية، ومحرك بحث، ومزود للنطاق العريض، وشركة تسهل المعاملات عبر الإنترنت.

ومن جانبها، انتقدت فيسبوك القرار، قائلةً: إن مراقبة وتفسير وإزالة الكلام الذي قد يكون غير قانوني في أي بلد معين ليس من مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان: “إنه يقوض المبدأ القديم المتمثل في أنه لا يحق لبلد ما فرض قوانينه على الكلام على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب للالتزامات المفروضة على شركات الإنترنت للمراقبة الاستباقية للمحتوى ومن ثم تفسير ما إذا كان “مكافئًا” للمحتوى الذي تبين أنه غير قانوني”.

وأضافت الشركة: “من أجل الحصول على هذا الحق، يتعين على المحاكم الوطنية أن تضع تعريفات واضحة للغاية بشأن معنى “المطابقة” و”المكافئ” في الممارسة. نأمل أن تتخذ المحاكم نهجًا متناسبًا ومحسوبًا، لتفادي التأثير المفاجئ على حرية التعبير”.