أفاد تقرير إخباري نُشر اليوم بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها ينتهزون فرصة سعي فيسبوك إلى تطبيق ميزة التشفير الثنائي الطرف عبر خدمات التراسل الفوري التابعة لها؛ للضغط من أجل إدخال تغييرات كبيرة على خطة التشفير التي تعارضها منذ فترة طويلة جهات إنفاذ القانون، وتقول: إنها تعرقل مكافحة إساءة معاملة الأطفال، والإرهاب.

وتخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا للتوقيع على اتفاقية بيانات خاصة يوم الخميس من شأنها أن تسرع تنفيذ طلبات جهات إنفاذ القانون من قبل شركات التقنية للحصول على معلومات بشأن اتصالات الإرهابيين، والمعتدين على الأطفال، وفقًا لوثائق استعرضتها وكالة رويترز.

وقالت الوكالة: إنه سوف يُعلن عن الاتفاقية جنبًا إلى جنب مع رسالة مفتوحة إلى فيسبوك ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرج)، تدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير الثنائية الطرف عبر خدمات التراسل الفوري.

ويُعتقد أن لعبة شد الحبل بين الحكومات وشركات التقنية يمكن أن تؤثر على بيانات المستخدمين لدى شركات، مثل: آبل، وجوجل، ومايكروسوفت، وكذلك تطبيقات الدردشة المشفرة الأصغر، مثل: (سيجنال) Signal.

وكانت واشنطن قد دعت إلى مزيد من التنظيم، وبدأت تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد العديد من شركات التقنية، وانتقدتها بسبب هفوات الخصوصية، والنشاط المرتبط بالانتخابات، والهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت.

وأصبح المعتدون على الأطفال يستخدم تطبيقات التراسل بصورة متزايدة، بما في ذلك تطبيق (مسنجر) من فيسبوك، وذلك بغية استدراج الضحايا، وتبادل الصور والمقاطع الإباحية. وقد ارتفع عدد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال من الآلاف إلى عشرات الملايين في السنوات القليلة الماضية.

وقال المدعي العام المساعد (سوجيت رامان) – متحدثًا في حدث بالعاصمة واشنطن يوم الأربعاء – إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، أكثر من 90% منهم من فيسبوك.

وقد رامان بأن ما يصل إلى 75% من هذه المعلومات “ستندثر” إن كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، سوف تطبق خطة التشفير. أما فيسبوك، فقد قالت في بيان: إنها تعارض بشدة “الجهود الحكومية لبناء الأبواب الخلفية”، التي قالت إنها ستقوض الخصوصية والأمن.

وعمليًا، سوف تُمكّن الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة حكومة الأخيرة من طلب البيانات مباشرة من شركات التقنية الأمريكية، التي تخزن عن بعد البيانات ذات الصلة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلًا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن هذه المساعي تمثل نهجًا ذا شقين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التقنية الخاصة مع جعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.