ورد في وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد سيخبرون نظرائهم في اجتماع مجموعة العشرين في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأن هناك حاجة إلى استجابة تنظيمية عالمية لـ “عملات مستقرة”، مثل: (ليبرا) من فيسبوك.

يُطلق مصطلح (العملات المستقرة) على العملات المشفرة المصممة لتقليل التقلب في سعر العملات المستقرة، والتي تكون مدعومة بأصول مثل الودائع النقدية التقليدية أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أو الذهب.

كما دعا الوزراء – الذين سيوافقون رسميًا على النص الأسبوع المقبل – شركاء مجموعة العشرين إلى إصلاح قوانين الضرائب الخاصة بهم على الشركات الرقمية في عام 2020، والتعجيل في معالجة التوترات التجارية “التي تعرض النمو العالمي للخطر”، وفق ما جاء في وثيقة الشروط المرجعية.

وورد في الوثيقة أيضًا: “إن آخر التطورات فيما يتعلق بالعملات المستقرة والتحديات التنظيمية، والرقابية، والإشرافية المتعددة الجوانب التي تمثلها هذه، تتطلب تعاونًا سلسًا، واستجابة منسقة على المستوى العالمي”، وهو ما سوف ينقله الاتحاد الأوروبي إلى شركاء مجموعة العشرين في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن في 17-18 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت فرنسا وألمانيا – اللتان تحظيان بمكانة خاصة في الاتحاد الأوروبي – قد انتقدتا مشروع فيسبوك، قائلتين: إنه يمثل مخاطر على سيادة دول الاتحاد الأوروبي. كما دعا البنك المركزي الأوروبي إلى فرض رقابة صارمة على (ليبرا)، وسيقدم تقريرًا بشأنه في اجتماع مجموعة العشرين، حسبما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي.

وفي الاجتماع، سيكرر وزراء الاتحاد الأوروبي تحذيراتهم من أن التوترات التجارية تؤدي إلى تعطيل الاقتصاد العالمي. وورد في الوثيقة: “إن التوترات التجارية الحالية مصدر قلق كبير وتعرض النمو العالمي للخطر”. وقد أُعدت الوثيقة قبل التصعيد الأخير في التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي مهدت الطريق لتعريفات أمريكية جديدة على سلع الاتحاد الأوروبي في نزاع على دعم طائرات الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون: إن النص لن يتغير لأنه دعا بالفعل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل النزاعات التجارية. وورد في الوثيقة أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيؤكدون مجددًا على الحاجة إلى اتفاق عالمي لإصلاح الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية في عام 2020. وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي – الذراع التنفيذي للكتلة: إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك بمفرده إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق عالمي بحلول الموعد المحدد.

وسوف تحث الكتلة المكونة من 28 دولة على اتخاذ تدابير أقوى ضد التهرب الضريبي على المستوى العالمي، بما في ذلك قواعد الكشف الإلزامي للوسطاء الضريبيين، مثل البنوك والمحاسبين، وفرض عقوبات على الملاذات الضريبية. ومن المقرر أن يُحدِّث الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية الأسبوع المقبل، بحيث تُقلَّص إلى تسع دوائر قضائية.