أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز بأن المفوضية الأوروبية قد طلبت من فيسبوك الإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول عملتها الرقمية المسماة ليبرا، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى قدرة الشركة على الامتثال لقوانين تمويل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

ويأتي استجواب بروكسل لشركة فيسبوك بشأن المخاطر المالية المحتملة التي يشكلها مشروع عملة ليبرا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإصلاح قوانين تنظيم العملات الرقمية، ويريد المسؤولون الأوروبيون أيضًا معرفة كيفية تعامل ليبرا مع احتياطياتها النقدية.

وطلبت المفوضية الأوروبية من فيسبوك وجميعة ليبرا (Libra Association) الرد على سلسلة من الأسئلة حول الاستقرار المالي وغسل الأموال ومخاطر خصوصية البيانات التي يمكن أن يطرحها المشروع، إلى جانب التأكد من تقليل مخاطر استخدام العملاء للعملة الرقمية للتهرب الضريبي.

ويُعد الاستجواب جزءًا من جهد أكبر للاتحاد الأوروبي لتحديد كيفية تنظيم مشاريع مثل ليبرا في الاتحاد الأوروبي، وإذا كانت هناك حاجة إلى تشريع جديد، وإذا كان ينبغي السماح لعملة فيسبوك بالعمل في الاتحاد

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الرسمية على فيسبوك من أجل الشرح للمنظمين كيف تخطط لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها من قبل 2.4 مليار مستخدم على منصاتها.

وهناك عقبات كبيرة أمام هذا الأمر، إذ حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي، بونوا كوري Benoît Coeuré، من أن معايير الموافقة ستكون مرتفعة للغاية، فيما جادلت الحكومة الفرنسية بأنه يجب عدم السماح بعمل ليبرا في الاتحاد الأوروبي.

وجرى في الشهر الماضي استجواب مسؤولي ليبرا من قبل 26 شخص من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في أول لقاء كبير بين فيسبوك والهيئات التنظيمية.

وطلبت هيئة مكافحة الاحتكار في بروكسل في شهر أغسطس من الشركة الإجابة عن مخاوف بشأن أن ليبرا ستضر بخيار المستهلك.

وقالت شركة باي بال PayPal، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية ليبرا: إنها ستنسحب من ليبرا، مما يشكل أكبر ضربة للمشروع حتى الآن.

وأوضحت المعلومات أن باي بال تشعر بالقلق من أن فيسبوك لم تفعل ما يكفي لمعالجة رد الفعل التنظيمي ضد المشروع، لا سيما بشأن مخاوف غسل الأموال.

ومن المقرر أن يوقع الأعضاء الداعمون لجمعية ليبرا على ما يسمى إعلان العضوية للإشارة إلى التزامهم بالمشروع، وتعهدوا باستثمار 10 ملايين دولار على الأقل في المشروع، لكنهم لم يسلمو أي أموال بعد.

ومن المتوقع أن يرشح الأعضاء الداعمون لجمعية ليبرا مجلس إدارة لإضفاء الطابع الرسمي على مشاركتهم في أول اجتماع رسمي في جنيف، حيث يقع مقر جمعية ليبرا، في منتصف شهر أكتوبر.