انتهك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خصوصية الأمريكيين من خلال إساءة استخدام الوصول إلى بيانات المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي (NSA) التي ينبغي استخدامها قانونًا فقط لجمع معلومات حول المخابرات الأجنبية، وذلك حسبما قضت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC).
وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عشرات الآلاف من عمليات البحث غير المصرح بها المتعلقة بمواطنين أمريكيين بين عامي 2017 و 2018، منتهكًا القانون الذي أجاز برنامج المراقبة الذي استخدموه والتعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة.
وكان الحكم قد صدر في شهر أكتوبر 2018 من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC)، وهي محكمة حكومية سرية مسؤولة عن مراجعة وفحص عمليات البحث عن الأفراد الأجانب داخل وخارج الولايات المتحدة، لكنه نُشر اليوم.
ومنح البرنامج – المخصص للاستخدام بشكل أساسي من قبل وكالة الأمن القومي – عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القدرة على البحث في قاعدة بيانات الاستخبارات الإلكترونية، بما في ذلك أرقام الهواتف؛ ورسائل البريد الإلكتروني؛ وغيرها من بيانات التعريف.
ويخضع البرنامج لقيود، بحيث يمكن استخدامه للبحث عن أدلة على وجود جريمة أو كجزء من التحقيق في هدف أجنبي فقط، إذ إن الفكرة هي مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم والتهديدات الإلكترونية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ومع ذلك، فقد فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي المصادر الأمريكية باستخدام قاعدة البيانات، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.
واستخدم وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قاعدة البيانات للبحث عن معلومات عن أنفسهم، كما بحثوا أيضًا عن معلومات حول الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل.
واعتبرت المحكمة هذا انتهاكًا واضحًا للتعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي من عمليات التفتيش والبحث والمصادرة غير المعقولة، لأن أيًا من عمليات التفتيش المتعلقة بمواطني الولايات الأمريكة لديها مذكرات مناسبة مرفقة.
وتُعتبر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC) هي المسؤولة عن تقييم الاستخدام السري لأدوات التجسس هذه كجزء من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978، ولهذا السبب جرى إخفاء هذا الحكم لمدة سنة كاملة قبل أن يرى النور تحت ستار حماية الأمن القومي.
وظهر الحكم الآن إلى العلن لأن الحكومة خسرت استئنافًا في محكمة استئناف سرية منفصلة، وذلك حسب صحيفة وول ستريت جورنال، ويجب الآن على الوكالة الأمريكية إيجاد إجراءات إشراف جديدة وفريق مراجعة الامتثال للحماية من إساءة استخدام المراقبة.
وذكرت صحيفة ديلي بيست أن المحكمة وجدت في يوم واحد في شهر ديسمبر 2017 أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى 6800 عملية بحث في قاعدة البيانات بناءً على أرقام الضمان الاجتماعي.
وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، رون وايدن Ron Wyden، في بيان: إن الحكم يكشف عن انتهاكات خطيرة في عمليات البحث التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يؤكد على ضرورة أن تسعى الحكومة للحصول على أمر قضائي قبل البحث في البيانات الخاصة بالأمريكيين.