أعلنت شركات جديدة، بما في ذلك: (ماستركارد) Mastercard، و(إي باي) eBay، و(سترايب) Stripe، اليوم الجمعة انسحابها من (جمعية ليبرا) Libra Association، التي تسعى – بقيادة شركة فيسبوك – إلى بناء عملة رقمية عالمية.

ويأتي انسحاب (ماستركارد)، و(إي باي)، و(سترايب)، بعد أسبوع من إعلان موقع خدما تحويل الأموال الأمريكي (باي بال) – الذي كان سابقًا الشركة الأم لموقع (إي باي) – عن انسحابه من الجمعية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا قبل أيام قليلة من الاجتماع الرسمي الأول لـ (جمعية ليبرا)، المقرر عقده في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، والذي سيؤدي على الأرجح إلى التزامات محددة من جميع الأعضاء المعنيين. ومع ذلك، فإن الانشقاقات تترك عملة ليبرا في موقع محفوف بالمخاطر، خاصةً أن الجمعية تامل في تجاوز الانتقادات الأولية للمشروع.

وقال موقع (إي باي) في بيان: “نحن نحترم رؤية (جمعية ليبرا) بشدة”. وأضاف: “ومع ذلك، فقد اتخذ (إي باي) قرارًا بعدم المضي قدمًا كعضو مؤسس. وفي الوقت الحالي، نركز على تقديم تجربة المدفوعات المُدارة من (إي باي) لعملائنا”.

أما شركة (سترايب) فقد أعطت تفسيرًا مماثلًا لانسحابها. وقالت: “إن (سترايب) تدعم المشروعات التي تهدف إلى جعل التجارة عبر الإنترنت أكثر سهولة للناس في جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “تتمتع ليبرا بهذه الإمكانات. سنتابع التقدم عن كثب ونبقى منفتحين للعمل مع جمعية ليبرا في مرحلة لاحقة”.

وردًا على ذلك، شكر رئيس السياسة لدى (جمعية ليبرا) – (دانتي ديسبارت) – الشركات على دعمها المستمر لمهمة المنظمة. وقال “نحن نركز على المضي قدمًا والاستمرار في بناء رابطة قوية لبعض الشركات الرائدة في العالم، ومنظمات التأثير الاجتماعي وأصحاب المصلحة الآخرين”. وأردف: “نتطلع إلى الاجتماع الافتتاحي لمجلس جمعية ليبرا بعد 3 أيام فقط وإعلان الأعضاء الأوائل في جمعية ليبرا”.

يُشار إلى أن أعضاء (جمعية الميزان) الباقين يواجهون ضغوطًا متزايدة من الحكومات والهيئات التنظيمية، ويرى الكثير منهم أن المشروع يمثل تهديدًا للنظام المالي الحالي. وفي يوم الأربعاء الماضي، حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين شركات (فيزا)، و(ماستركارد)، و(ستريب) على إعادة النظر في الانخراط في مشروع (ليبرا)، قائلين إنه قد يكون له عواقب تنظيمية كبيرة على أي شركة مشاركة.

وفي الخطاب الموجه للشركات، قال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيين: “إن استمريتم في هذا، فقد تتوقعون درجة عالية من التدقيق من قبل المنظمين، ليس فقط بشأن الأنشطة المتعلقة بعملة (ليبرا)، ولكن أيضًا لجميع أنشطة الدفع”.