قال وزير الإعلام اللبناني اليوم الخميس: إن مجلس الوزراء اللبناني وافق على فرض رسوم على مكالمات واتساب، وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساعً لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية ويواجه ضغوطًا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة ”طوارئ اقتصادية“ وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.

وقال الوزير (جمال الجراح): إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتًا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VOIP التي تستخدمها تطبيقات، مثل: واتساب المملوك لفيسبوك والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم.

وقد يجلب ذلك الرسم إيرادات سنوية تصل إلى 250 مليون دولار من نحو 3.5 مستخدم لتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في البلاد.

وفي لبنان مزودان اثنان فقط للخدمة كلاهما مملوك للدولة، وفيه أيضًا واحد من أعلى معدلات أسعار المحمول في المنطقة.

ونقلت قناة تلفزيونية لبنانية عن وزير الاتصالات محمد شقير قوله: إن الرسم ”لن يطبق من دون مقابل“ وهو ما سيعلنه الأسبوع المقبل.

وكان وزير المالية (علي حسن خليل) قال الشهر الماضي: إنه ليس هناك ضرائب أو رسوم جديدة في مشروع ميزانية 2020 التي أرسلها إلى الحكومة. ومن ناحية أخرى، قال الجراح الذي كان يتحدث قبيل جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس: إن الوزراء سيبحثون مقترحًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 2% في 2021، 2% أخريين في 2022، حتى تصل إلى 15%. وبعد موافقة الوزراء على مشروع ميزانية عام 2020، يتعين عليهم إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.

وقال رئيس الوزراء (سعد الحريري): إن الحكومة ستعمل على تخفيض العجز في ميزانية 2020. ومع ذلك، فإن الحلفاء الأجانب ليسوا مقتنعين تمامًا بعد بأن الحكومة اللبنانية جادة بشأن الإصلاحات، وقد انتقد مبعوث فرنسي الشهر الماضي وتيرة العمل.

ووافقت الحكومة فقط على ميزانية 2019 في منتصف هذا العام. وكان لبنان حتى عام 2017 قد قضى 12 سنة دون ميزانية.