قدم ثلاثة مشرعين أمريكيين ناشطين في قضايا التكنولوجيا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد اليوم الثلاثاء يتطلب من أكبر منصات التواصل الاجتماعي منح المستخدمين وسيلة لنقل بياناتهم بسهولة إلى خدمة أخرى.

وتأتي خطة المشرعين وسط جدال حاد حول ما إذا كان ينبغي تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل المساعدة في تعزيز المنافسة.

وينطبق مشروع القانون، المعروف باسم ACCESS Act، على المنصات التي تحتوي على منتجات أو خدمات بها أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى منصة فيسبوك، فإن التشريع يصيب أيضًا اثنين من منتجاتها الرئيسية، فيسبوك ماسنجر؛ وإنستاجرام، إلى جانب منصة يوتيوب من جوجل.

ويتزامن توقيت عرض مشروع القانون مع زيادة القلق من أن شركتي فيسبوك وجوجل قد أصبحتا قويتين لدرجة أن المنافسين الأصغر حجمًا غير قادرين على جذب مستخدميهم.

وتحظى الفكرة، التي تعد بالفعل جزءًا من القانون الأوروبي، بتأييد النائب ديفيد سيسيلين David Cicilline، وهو ديموقراطي يترأس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب.

وجرى في الماضي الحديث عن قابلية نقل البيانات بصفتها تتيح للمستهلكين القدرة على نقل بياناتهم، مما قد يحفز نمو بدائل لمنصات التواصل الاجتماعي التي توفر ميزات مثل قدر أكبر من الخصوصية أو تقليل الإعلانات.

وستكون هناك حاجة إلى الشركات من أجل الحفاظ على واجهة لتسهيل هذا التشغيل البيني، أو السماح للمستخدمين باختيار شركة أخرى لإدارة إعدادات حساب المستخدم والمحتوى والتفاعلات عبر الإنترنت.

وتعرضت منصة فيسبوك مؤخرًا لعدد من المشكلات المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك خلل سمح لموظفيها برؤية كلمات مرور ملايين المستخدمين المخزنة بتنسيق قابل للقراءة داخل أنظمتها الداخلية.

وقال السيناتور مارك وارنر Mark Warner، وهو رائد أعمال سابق في مجال التكنولوجيا: يساعد هذا القانون – من خلال تمكين قابلية النقل والتشغيل البيني والتفويض – على إمساك المستهلكين بزمام الأمور عندما يتعلق الأمر بكيفية ومكان استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان أعلن فيه مشروع القانون “منصات التواصل الاجتماعي لها فوائد هائلة، لكن الهيمنة الكبيرة لمجموعة من المنصات الكبيرة لها جوانب سلبية كبيرة، بما في ذلك وجود بعض الخيارات للمستهلكين الذين يرغبون في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأصدقاء أو تخزين صورهم أو مجرد مشاهدة مقاطع الفيديو فقط”.

وأوضحت مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF من جانبها أن قابلية نقل البيانات لا يمكن أن تحسن المنافسة بطريقة سحرية، وأن القدرة على نقل البيانات إلى خدمة أخرى ليست مفيدة إذا لم يكن هناك منافسون جيدون.

وتدعم جماعات الضغط السياسي في مجال صناعة التكنولوجيا هذا المفهوم، وقالت فيسبوك في شهر سبتمبر: إنها تدعم مبدأ قابلية نقل البيانات كوسيلة لمنح المستخدمين الاختيار وتمكين المطورين من الابتكار والمنافسة، لكنها لم تحدد إجراءات مستقبلية معينة.