أقر مارك زوكربيرج – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – بأن العملة الرقمية المخطط إطلاقها ليبرا Libra هي بمثابة مشروع محفوف بالمخاطر، لكنه سعى إلى طمأنة المشرعين الأمريكيين المتشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالي العالمي أمام المزيد من الناس.

وتلقى زوكربيرج عدد من الأسئلة حول التدخل في الانتخابات وحرية التعبير ومجموعات الكراهية والأخبار المزيفة من أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

وسألت النائبة ماكسين ووترز مارك زوكربيرج عن خطوات فيسبوك لمكافحة المعلومات الخاطئة وقمع الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، كما اقترحت على صانعي السياسات التفكير في تقسيم فيسبوك.

وكانت ووترز قد دعت في السابق إلى وقف مشروع ليبرا قبل إطلاقها المخطط له في العام 2020، وصاغت تشريعات تمنع شركات التكنولوجيا من دخول الخدمات المالية.

وانتقد المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء فيسبوك لفشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتضليل السياسي، وخروقات البيانات الخصوصية.

وقال العديد منهم: إنهم لا يثقوا في فيسبوك بشأن المساعدة في توفير الخدمات المالية لمستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدمًا في ضوء الفضائح السابقة.

فيما قال مارك زوكربيرج: إن فيسبوك تصر على الموافقة التنظيمية للولايات المتحدة قبل إطلاق ليبرا، مضيفًا أن فيسبوك ستترك جمعية ليبرا إذا سعت شركات أخرى إلى إطلاق العملة دون الموافقة التنظيمية.

وتعثرت ليبرا في الأسابيع الأخيرة وسط انتقادات مستمرة من المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف من أنها قد تساعد في غسل الأموال وتقلب النظام المالي العالمي.

وتخلى العديد من الشركاء الماليين بما في ذلك ماستركارد وفيزا وباي بال و eBay عن المشروع، وأوضح زوكربيرج أن هذه الشركات قد انسحبت لأن ليبرا مشروع محفوف بالمخاطر وأنه لم يكن متأكدًا من أنه سيعمل.

وأقر مارك زوكربيرج بأخطاء فيسبوك، قائلاً: إنه يفهم أن عملاقة التواصل الاجتماعي ليست الرسول المثالي لمشروع ليبرا، وإن الشركة لديها عمل يتعين عليها القيام به لبناء الثقة، لكنه أضاف أن الأخطاء الماضية يجب ألا تقف في طريق ليبرا.

ولم يكن زوكربيرج قادرًا على تقديم التزامات جوهرية نيابةً عن ليبرا لأن فيسبوك لم تعد تتحكم بالمشروع، وقدم بعض النواب الجمهوريين الدعم لزوكربيرج ومشروع ليبرا، قائلين: إنه لا ينبغي للحكومة أن تمنع القطاع الخاص من الابتكار.