وافقت فيسبوك على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (644 ألف دولار أمريكي)، وهو أعلى مبلغ ممكن، لمكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO بسبب فضيحة انتهاكات قانون حماية البيانات المتعلق بجمع البيانات من قبل شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica.

وواجه، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أسئلة من المشرعين الأمريكيين والأوروبيين حول كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم على فيسبوك من أحد الباحثين.

وأصدر مكتب مفوض المعلومات البريطاني العام الماضي غرامة صغيرة لكنها رمزية بعد أن قال: إن بيانات ما لا يقل عن مليون مستخدم بريطاني كانت من بين المعلومات التي تم جمعها بواسطة كامبريدج أناليتيكا واستخدمت لأغراض سياسية.

وبموجب شروط التسوية، فإن فيسبوك وافقت على على دفع الغرامة لكنها لم تعترف بالمسؤولية، وقد سُمح للشركة بالاحتفاظ بالمستندات التي تم الكشف عنها من قبل مكتب مفوض المعلومات البريطاني، لأنها قد تساعدها في تحقيقاتها الخاصة في القضايا المتعلقة بكامبريدج أناليتيكا.

وتبعًا إلى حدوث الانتهاك في عام 2015، أي قبل دخول قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حيذ التنفيذ في عام 2018، فإن الغرامة القصوى التي يمكن أن يفرضها مكتب مفوض المعلومات البريطاني هي 500 ألف جنيه إسترليني.

لكن في حال حدثت المخالفة بعد شهر مايو 2018، فقد تكون الغرامة المحتملة أعلى بكثير، ما يصل إلى 4 في المئة من الإيرادات السنوية لفيسبوك.

وأعربت فيسبوك عن سعادتها بالتوصل إلى التسوية مع ICO، مما ينهي أكثر من عام من التقاضي بين المنظم والشبكة الاجتماعية، وتمنت الشركة أن تكون قد فعلت المزيد للتحقيق في مزاعم كامبريدج أناليتيكا في عام 2015.

وقال هاري كينماوث Harry Kinmouth، المستشار القانوني العام لشركة فيسبوك: لقد أجرينا تغييرات كبيرة على المنصة منذ ذلك الوقت، مما أدى إلى تقييد كبير للمعلومات التي يمكن لمطوري التطبيقات الوصول إليها.

وأضاف “تعد حماية معلومات الأشخاص وخصوصيتهم أولوية قصوى لفيسبوك، ونحن نواصل إنشاء عناصر تحكم جديدة لمساعدة الأشخاص على حماية وإدارة معلوماتهم”.