قالت لجنة التجارة الفيدرالية FTC اليوم الجمعة: إنها وجدت أن شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica للاستشارات السياسية البريطانية المغلقة الآن قد خدعت المستهلكين بشأن جمع بيانات فيسبوك لتوصيف الناخبين واستهدافهم، حيث وجدت اللجنة أن كامبريدج أناليتيكا متورطة في ممارسات خادعة تتعلق بمشاركتها في إطار حماية الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو اتفاق بشأن نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وبعد أكثر من 18 شهرًا من اندلاع الفضيحة لأول مرة، قضت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا بأن كامبردج أناليتيكا خدعت المستهلكين من خلال ممارساتها لجمع البيانات، والتي كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب لعام 2016 من بين عملائها.

واتهمت اللجنة في شهر يوليو الشركة الاستشارية، وكذلك رئيسها التنفيذي ألكساندر نيكس Alexander Nix ومطور التطبيقات ألكسندر كوجان Aleksandr Kogan، بجمع بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك من خلال تطبيق لاختبار الشخصية.

هذا ويمنع أمر الوكالة الشركة الاستشارية البريطانية من تشويه مدى حماية الخصوصية والسرية للمعلومات الشخصية، كما يمنعها من المشاركة في إطار حماية الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من المنظمات التنظيمية المماثلة، لكن يعد من غير الواضح في الوقت الحالي تأثير أمر الوكالة الأمريكية، وذلك لأن الشركة الاستشارية لم تعد تعمل.

وبموجب شروط FTC الصادرة اليوم، يُطلب من الشركة حذف أي بيانات جمعتها من مستخدمي فيسبوك، وعدم تقديم تحريفات في المستقبل حول كيفية جمع البيانات.

ويأتي أمر لجنة التجارة الفيدرالية بعد أن وافقت فيسبوك في شهر يوليو على دفع غرامة بقيمة 5 مليارات دولار إلى اللجنة، من أجل تسوية التحقيق الحكومي في ممارسات الخصوصية، فيما تواصل الوكالة الحكومية متابعة تحقيق منفصل يتعلق بمكافحة الاحتكار في الشركة.

وكان التحقيق الذي أجرته لجنة التجارة الفيدرالية مع فيسبوك وكامبردج أناليتيكا مدفوعًا بادعاءات تفيد بأن فيسبوك قد انتهكت قرارًا صادرًا في عام 2012 من خلال المشاركة غير الصحيحة لمعلومات تخص 87 مليون مستخدم مع الشركة الاستشارية البريطانية.

يذكر أن أمر الوكالة الحكومية يمثل نهاية لقصة الشركة الاستشارية البريطانية، لكن آثار الفضيحة لا تزال محسوسة حتى اليوم، حيث يناقش المشرعون أسئلة حول قوة فيسبوك وكيفية حماية خصوصية المستخدم.