تواجه شركة فيسبوك بعض المشاكل القانونية فيما يتعلق بخطتها لدمج واتساب وإنستاجرام ومسنجر، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تدرس السعي للحصول على أمر قضائي أولي ضد فيسبوك بسبب مخاوف من الاحتكار ومن أجل منع دمج العديد من خدمات المراسلة الخاصة بالشركة.

كما ناقشت اللجنة كيف تقوم شركة وادي السيليكون بدمج البنية التحتية التقنية التي تكمن وراء تطبيق واتساب وإنستاجرام ومسنجر، حيث تخشى من أن الدمج قد يجعل من الصعب تقسيم فيسبوك في المستقبل، خاصةً إذا قررت الوكالة أن استحواذ الشركة على بعض هذه التطبيقات قلل من المنافسة في الشبكات الاجتماعية، لكنها لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن ما يجب القيام به.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تحول رئيسي يركز على الخصوصية والذي يؤدي إلى دمج جميع شبكاتها الاجتماعية الأخرى معًا، بحيث تشمل الخطة الطويلة الأمد الممتدة لعدة سنوات توحيد البنية التحتية لفيسبوك وواتساب وإنستاجرام.

هذا ومن المفترض أن يسمح الدمج لفيسبوك بتوحيد جميع شبكاتها الاجتماعية الثلاثة، مما يسمح للناس بالتواصل مع بعضهم البعض عبر جميع التطبيقات المختلفة.

ويجري بالفعل التحقيق مع فيسبوك من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بسبب مخاوف من الاحتكار، وفي حال تبين أن عملاقة التواصل الاجتماعي كانت معادية للمنافسة في السوق، فمن المحتمل أن يكون تفكيك الشركة خيارًا، لكن ذلك سيكون أمرًا صعبًا للغاية ومن غير المألوف القيام به، إذ يتعين على اللجنة إبطال صفقات الاستحواذ على واتساب وإنستاجرام التي تم إغلاقها بالفعل منذ سنوات.

وبدأت اللجنة تحقيقها بعد أن أعلنت فيسبوك عن أنها ستوحد الأسس التقنية لواتساب وإنستاجرام ومسنجر، مما يسمح لمستخدميها البالغ عددهم 2.7 مليار بإرسال رسائل خاصة مشفرة من أحد التطبيقات يمكن تلقيها من تطبيق آخر، وقالت الشركة في ذلك الوقت: إننا نبني أساسًا للتواصل الاجتماعي يتماشى مع الاتجاه الذي يهتم به الناس بشكل متزايد وهو المراسلة مع بعضهم البعض بصورة شخصية.

وتمتلك فيسبوك حوالي 66 في المئة من سوق التواصل الاجتماعية العالمي، مقارنةً بنسبة 11 في المئة لكل من Pinterest وتويتر، وحققت الشركة في عام 2018 أرباحًا صافية بلغت 22.1 مليار دولار.

يذكر أنه قد يكون من الصعب على اللجنة الحصول على أمر قاضي، ناهيك عن تقسيم تطبيقات فيسبوك، وذلك لأنه يجب عليها في البداية أن تثبت أمام المحكمة أن فيسبوك قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار أو أنها على وشك القيام بذلك، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى موافقة غالبية مفوضي اللجنة في التصويت الرسمي على أي عملية تفكك.