كشف متخصصون أن انتقال الشركات المحلية بالمملكة لتبني خدمات الحوسبة السحابية سيساهم بخفض التكاليف والمصروفات على البنية التحتية والدعم بنسبة 60 %، إلا أن المشكلة ما زالت تكمن في استيعاب البنية التحتية واستقرار اتصال الإنترنت الذي يعد المشغل الرئيسي لهذه الخدمات.

وقال الخبير التقني أحمد العبد القادر: يتردد في الأوساط التقنية مصطلح الحوسبة السحابية، وقد يكون هذا المصطلح غامضا بعض الشيء لدى الكثير في ظل عدم استخدامها بشكل واسع في وطننا العربي، فالحوسبة السحابية تعني أن الحاسبات والبيانات تُحلّق في سماء الانترنت، وبامكان المستخدم ان يتعامل مع بياناته في أي مكان على عكس الحوسبة التقليدية التي يحتاج فيها للكثير من البرامج والبيانات في حاسبه الشخصي، وهي تقدم خدمة أفضل دون الحاجة إلى الرجوع لجهازه الشخصي، فكل ما يحتاجه هو جهاز حاسب أو هاتف ذكي متصل بالانترنت ليقوم بمشاهدة جميع البيانات التي قام مسبقا برفعها على السحابة والتعامل معها بكل سهولة، وهذا بالطبع يختصر عليه الكثير من الوقت. 

وأشار إلى أن البنية التحتية للاتصالات في المملكة تتطور بشكل ملحوظ، ولكن لا نستطيع مقارنته بما وصلت إليه دول العالم الأخرى، فكما نعلم أن معظم الشركات التي تقدم الخدمات السحابية تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وفرت للمستخدمين السرعات العالية للانترنت والاستقرار في الخدمة، لأن هذا ما تعتمد عليه الحوسبة السحابية، لكن في حال طبقت الشركات في المملكة خدمة الحوسبة السحابية فإنها سوف توفر الكثير من الأموال المدفوعة للبرامج بنسبة تتراوح ما بين ٤٠٪ الى ٦٠٪، و الأهم من ذلك ايضاً توفير الوقت، فباستطاعة الموظف في أي مكان في العالم الدخول على بياناته وتصفحها والتعديل عليها من دون الحاجة لعودته لجهازه الشخصي في مقر عمله.

وحول الاستثمار في قطاع الخدمات السحابية قال العبدالقادر "قد أكون متشائما قليلاً فيما يخص الاستثمار في مجال الحوسبة السحابية، وخاصة في زمن التقنية السريعة جداً التي لا تقف لحد، فإما أن تواكبه أو حتماً سيفوتك الكثير، فمن المعروف أن هناك العشرات من الشركات الضخمة تقدم هذه التقنية على أعلى مستوى من الخدمات فالمنافسة في مثل هذا الوقت أرى انها صعبة جداً بالنسبه للمستثمرين الجدد في حال لم يظهروا أو يوفروا ميزات تنافسية، سواء كان عبر جودة الخدمة أو الأسعار، وكتجربة شخصية للحوسبة السحابية وجدت أن كل ما احتاجه بين يدي في اي وقت وأي مكان كالسيرة الذاتية والقوالب الحسابية ومستنداتي الخاصة". 

من جانبه قال المدون التقني المتخصص في الحوسبة السحابية فهد الحامد إن البنية التحتية للإنترنت في المملكة في تطور ملحوظ، ساعد في ذلك التوجه السريع إلى الحكومة الإلكترونية وكذلك التنافس الإيجابي بين مقدمي الخدمة، ولكن الاستخدام المتزايد لخدمات الحوسبة السحابية يوجب وجود اتصال إنترنت سريع ومستقر، مما يفرض التطوير المستمر لهذه البنية لتستطيع مواكبته، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل هيئة الاتصالات، مقدمي خدمة الإنترنت، وأي جهة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، كما أنها تعتبر الحل الأمثل في توفير التكاليف على الشركات، ففي إحدى الدراسات التي تمت على عدد كبير من الشركات التقنية في أكثر من دولة حول العالم، وجد أن 82 % منها قامت بتقليل التكلفة وتوفير المال بالانتقال إلى الحوسبة السحابية. 

وحول الاستثمار في قطاع الخدمات السحابية قال ان خدمات حوسبة السحاب تعتبر المستقبل للأفراد أو الشركات، قلة مقدمي هذه الخدمات في المملكة يفتح الباب أمام المستثمرين والتقنيين ذوي النظرة المستقبلية للدخول إلى هذا العالم وتغطية النقص الكبير، وذلك عبر تقديم أفكار وخدمات جديدة ومميزة، تخدم المستخدم العادي والمستخدم المحترف، مما يساعد على دفع عجلة التطور ويساهم في رفع اسم المملكة في العالم التقني عاليا.

وقال الحامد "مقارنة باستخدام الطرق التقليدية لتأسيس مراكز البيانات وما تحتويه من أجهزة وتطبيقات معقدة وكثيرة، والتي تحتاج بدورها إلى طاقة كهربائية كبيرة لتشغيلها، وأيد عاملة ماهرة لإدارتها، تتميز خدمات الحوسبة السحابية بأنها منخفضة التكلفة، توفر الوقت والجهد، وسهلة الاستخدام، مما يساعد الشركات في التركيز على تحقيق أهدافها، وترك الجانب التقني لمقدم الخدمة، كما توجد مميزات لخدمات الحوسبة السحابية، توجد بعض العيوب التي يجب على الشركات أن تعيها، منها، إمكانية توقف أجهزة مقدم الخدمة عن العمل مؤقتا، مشاكل أمن وخصوصية البيانات، ومشاكل تقنية في البرمجيات المستخدمة".

وفي سياق متصل أضحت دراسة لـ "أكسفورد إكونوميكس" أن 31 % فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية، وهو رقم مرشح للزيادة إلى 54 % خلال الثلاث السنوات القادمة، أي بمعدل نموّ سنوي قدره 72.4 %، وتوقعت (IDC) نموا قويا على المدى المتوسط، حيث ان الإنفاق على الحوسبة السحابية بالمملكة سيصل من قرابة الـ100 مليون ريال للعام الجاري إلى ما يزيد على 150 مليون ريال في العام المقبل، وأبرز القطاعات ستكون قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وشركات الاتصالات.

المصدر.