توصلت دراسة بحثية حديثة أجرتها كاسبرسكي إلى أن المستخدمين في جميع أنحاء العالم يرغبون في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية خصوصيتهم والحفاظ عليها والتحكم فيها، وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان (حماية الخصوصية الرقمية: رفع مستوى الحماية الشخصية) عن ارتفاع وعي المستخدمين بالأماكن التي توجد فيها بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وقال 84% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة من دولة الإمارات إنهم حاولوا إزالة المعلومات الخاصة من مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الثلث (33%) لم يكن لديهم فكرة عن كيفية فعل ذلك.
تكشف النتائج الواردة في الدراسة عن مدى أهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية وأنشطة المستخدمين على الإنترنت للتأكد من استمرار الاستفادة بأمان من التقنيات الحديثة، كما يبحث التقرير الصادر عن الدراسة، الذي يتضمّن نتائج مسح جديدة للمستخدمين أجريت في 23 دولة، آراءهم الحالية تجاه الخصوصية عبر الإنترنت والخطوات التي يتخذونها لمنع وقوع المعلومات الخاصة في الأيدي الخطأ.
وأبدا المستخدمون في الإمارات قلقهم كذلك تجاه المعلومات الشخصية الخاصة بأحبائهم؛ إذ كشف التقرير عن أن 31% من المستخدمين في دولة الإمارات يدّعون أن بيانات شخصية أو معلومات متعلقة بأفراد أسرهم أصبحت متاحة للجمهور دون موافقتهم.
يدفع هذا الاهتمام بالخصوصية المستخدمين إلى اتخاذ قرارات واعية بشأن كيفية حفظ بياناتهم الشخصية وأماكن تخزينها، من أجل منع عرضها أو استخدامها من قبل من لا يملكون الإذن بذلك. ووجدت الدراسة أن نسبة كبيرة من الأشخاص في دولة الإمارات تتخذ تدابير إضافية عند تصفح الإنترنت لإخفاء معلوماتهم عن المجرمين الإلكترونيين (بنسبة 43%)، وعن مواقع الويب التي يزورونها (40%)، وعن أقرانهم من مستخدمي الأجهزة نفسها (44%).
ولا يزال بعض المستخدمين، علاوة على ذلك، قلقين بشأن تخزين معلوماتهم الشخصية على أجهزتهم؛ إذ أشار 27% من المستطلعة آراؤهم في الدولة إلى أنهم يشعرون بالقلق إزاء البيانات الشخصية التي تجمعها التطبيقات المستخدمة على أجهزتهم المحمولة.
قد يشعر هؤلاء الأشخاص بأنهم يفقدون السيطرة على مكان تخزين بياناتهم ويدركون المخاطر المرتبطة بمشاركة المعلومات الشخصية، لذلك، فهم لا يريدون أن تستخدمها أطراف أخرى من دون علمهم.
أكدت مارينا تيتوفا رئيس قسم تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي، وجود طرق عديدة للتحكم في البصمة الرقمية، مشيرة إلى أهمية أن يأخذ المستخدم في الاعتبار من يمكن أن يشاركه بياناته الشخصية وأن يدرك الطرق التي يمكن لهذه البيانات أن تُستخدم فيها. وحذرت الخبيرة الأمنية من أن أي شيء يوضع على الإنترنت قد يظل متاحًا أمام مجموعة واسعة من الأفراد لفترة طويلة ما لم يتخذ المستخدم إجراءً محددًا لحمايته، وأضافت: “يُعد فهم الطرق السليمة للاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية بأمان على الإنترنت والإدارة الصحيحة لمكان تخزين البيانات بكفاءة، من الخطوات المهمة لضمان سلامة الحضور على الإنترنت، وحماية السمعة الشخصية، والاستفادة من الفرص المستقبلية”.
يحتاج المستهلكون إلى تلقي الإرشادات المناسبة لكي يتمكنوا من تحسين قدرتهم على حماية خصوصية بياناتهم، وفي هذا السياق، وصف باتريك بينينكس رئيس إدارة مجتمع المعلومات في مجلس أوروبا الدراسة البحثية العالمية في الخصوصية التي تجريها كاسبرسكي سنويًا، بأنها أداة نافعة تتيح فهم مستوى وعي مستخدمي الإنترنت وإدراكهم العام لممارسة حقهم في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وأضاف بينينكس المسؤول في المنظمة المعنية بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا: “توصي اتفاقية 108+ بتشجيع الاستخدام الأوسع والأكثر كفاءة لأدوات تقييم أثر حماية البيانات، والحرص على وضع الخصوصية في جوهر تصميم المنتجات والخدمات، واتخاذ موقف استباقي تجاه متطلبات أمن البيانات”.
توصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لضمان حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت:
- الاحتفاظ بقائمة بحسابات الإنترنت للبقاء على دراية كاملة بالخدمات ومواقع الويب التي قد تخزّن المعلومات الشخصية.
- البدء في استخدام حل Privacy Checker لتدقيق الخصوصية، الذي يساعد في ضبط إعداد ملفات التعريف لصفحات التواصل الاجتماعي على وضعية الخصوصية، ما يصعّب على الآخرين العثور على المعلومات الشخصية.
- تثبيت الحلّ Kaspersky Total Security لتحديد الطلبات التي تقدّمها التطبيقات والتي يُشكّ في احتمال أن تنطوي على خطورة، ولفهم المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من الأذونات الشائعة. ويشتمل هذا المنتج على ميزة “عدم التعقّب” لمنع تنزيل عناصر لتعقب المستخدم ومراقبة أفعاله على مواقع الويب وجمع المعلومات عنه.
- يمكن للمستخدمين في أوروبا تبسيط عملية استعادة التحكّم في المعلومات الشخصية التي ربما نُشرت من دون إذن عبر الإنترنت باستخدام خدمة Undatify، المدعومة من كاسبرسكي. وتتصل هذه الخدمة بالشركات التي قد تخزّن البيانات الشخصية لطلب إطلاع المستخدم عليها أو حذفها بموجب اللوائح التنظيمية الخاصة بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.