كشفت مسودة أمر تنفيذي ومصدر مطلع على الموقف أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد يأمر بمراجعة قانون يحمي منذ فترة طويلة شركات فيسبوك وتويتر وجوجل من المسؤولية عن المواد التي ينشرها المستخدمون عبر منصات التواصل التابعة لها.

وتأتي أخبار الأمر بعد أن هدد ترامب بإغلاق مواقع التواصل التي اتهمها بخنق الأصوات المحافظة، كما تأتي عقب نزاع مع تويتر بعد أن قررت الشركة وضع علامة تحذيرية تدعو القراء إلى التحقق من صحة تغريدات ترامب بشأن ادعاءات الاحتيال غير المبررة في التصويت عبر البريد.

وأشارت وكالة رويترز – التي قالت إنها اطلعت على القرار – إلى أنه من الممكن أن يتغير الأمر التنفيذي قبل الانتهاء منه. وقال مسؤولون يوم أمس الأربعاء: إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا يخص شركات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس. ومع ذلك، فإن توقيع الأمر لم يُدرج في جدول ترامب الرسمي ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (جاك دورسي) على موقع الشركة مساء الأربعاء: إن تغريدات الرئيس “قد تضلّ الناس وتجعلهم يظنون أنهم لا يحتاجون إلى التسجيل للحصول على بطاقة اقتراع. إن نيتنا هي ربط نقاط البيانات المتضاربة، وإظهار المعلومات التي هي محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم”.

وسيدعو الأمر التنفيذي لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC إلى اقتراح وتوضيح اللوائح بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون اتحادي يعفي المنصات الرقمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المواد التي ينشرها المستخدمون. ويمكن أن تُعرِّض مثل هذه التغييرات شركات التقنية لمزيد من الدعاوى القضائية.

ويطلب الأمر من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC فحص احتمال أن تؤدي الإجراءات المتعلقة بتحرير المحتوى، التي تفعلها شركات التواصل، إلى فقدانها الحماية التي تحصل عليها بموجب القسم 230. ويتطلب الأمر من الوكالة أيضًا النظر في احتمال استخدام منصة التواصل سياسات خادعة للإشراف على المحتوى، وفي كون سياساتها غير متسقة مع شروط الخدمة الخاصة بها.

وينص مشروع النظام أيضًا على أن مكتب البيت الأبيض للإستراتيجية الرقمية سيعيد إنشاء أداة لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن حالات الرقابة على الإنترنت. وستجمع الأداة شكاوى الرقابة على الإنترنت وتقدمها إلى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية.